لبيد يتوعد بالرد سياسياً وأمنياً على التحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يئير لبيد، إنه أوعز بإعداد ردود سياسية وأمنية على التحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن تبني اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أخيراً، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم فتوى قانونية بشأن مسألتين، تتعلقان بفلسطين والاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز ما جاء في القرار، الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" (رأياً قانونياً) في مسألتين؛ أولاً الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

وغرّد لبيد، الأحد، أنه أجرى عدة لقاءات ومحادثات أمنية وسياسية، قرر في ختامها الإيعاز بإعداد سلسلة من الأدوات الأمنية والسياسية لمواجهة التحرك الفلسطيني.

يشار إلى أن الجمعية العامة وافقت على الطلب الفلسطيني، بعد أن صوتت 98 دولة لصالح مشروع القرار، وعارضته 17 دولة، وامتنعت 52 دولة عن التصويت.

وهدد لبيد الفلسطينيين قائلا: "التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة ستكون له تداعيات"، زاعما أن حل الصراع لا يتأتى عبر تحركات في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وفي رد على تصريحات لبيد، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، يوم الأحد، إن الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة هو "حق مشروع للجميع"، وإن "محاولات إسرائيل الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحدياً للعالم ولجميع الدول، وللمؤسسات الحقوقية الهادفة إلى الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم".

وأضاف أبو ردينة، في بيان صحافي، أن تهديدات الاحتلال المستمرة واتهام دولة فلسطين بقيامها بـ"إجراء أحادي الجانب" أمر "يدعو للاستغراب مع إجراءات لاحتلال اليومية أحادية الجانب، سواء عبر خرق الاتفاقات، أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات".

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وكانت محافل إسرائيلية قد حذّرت من أن قرار الجمعية العامة سيعزز من مكانة حركة المقاطعة الدولية (BDS).

وتوقعت "يديعوت أحرنوت" أن يمنح قرار المحكمة الدولية بشأن الاحتلال حركة المقاطعة مسوغات لتبرير مطالبتها بالتوقف عن شراء السلع التي تنتجها المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية التي ترتبط بأنشطة اقتصادية أو تجارية مع المستوطنات.

ورجّحت الصحيفة أن تتهم المحكمة الدولية إسرائيل بضم الضفة الغربية فعليا، محذرة من أن تداعيات هذا القرار ستشكل "وجع رأس سياسياً" لإسرائيل في الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن دولا قليلة ستقف إلى جانب إسرائيل في حال اتهمت المحكمة الدولية إسرائيل بضم الضفة.

وأوضحت أن تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، التي ستضم وزراء من اليمين الديني المتطرف، سيساعد على إصدار قرارات سلبية، على اعتبار أنه من السهل رصد وتوثيق تصريحات مناوئة للفلسطينيين صدرت عن هؤلاء الوزراء.

من ناحيته، عد الباحث الإسرائيلي في القانون الدولي إلياف ليبليخ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضربة قوية "لرواية إسرائيل" المتعلقة بعلاقتها بالضفة الغربية.

وفي تحليل نشره موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أبرز ليبليخ حقيقة أن قرارات محكمة العدل الدولية تحظى بصدقية كبيرة لدى كثير من الدول، حتى لو لم تكن ملزمة.

وشدد على أنه في حال اعتبرت المحكمة الدولية "الوجود" الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني، فإن ذلك يعني أن تواصله يمس بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.