لافروف إلى طهران لحضور اجتماع بشأن جنوب القوقاز

يصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى طهران للمشاركة في اللقاء الوزاري للمنصة الاستشارية الإقليمية "3+3" المعنية بشؤون جنوب القوقاز، بمشاركة وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا، وجيرانهما روسيا وإيران وتركيا.  

وانعقد أول اجتماع في هذا الإطار في نهاية عام 2021 في موسكو على مستوى نواب وزراء خارجية خمس دول بغياب جورجيا، ليصبح الاجتماع الحالي هو الأول من نوعه على مستوى وزراء الخارجية. 

إلا أن الاجتماع الحالي ينعقد هو الآخر بغياب جورجيا التي رفضت المشاركة، فيما أكد لافروف مراراً أن المشاركين في المشاورات يبقون الأبواب مفتوحة أمام تبليسي.  

ورغم أن الأطراف المشاركة لم تعلن عن أجندة الاجتماع بشكل رسمي، إلا أنه من المنتظر أنها ستتركز على الأحداث الأخيرة في جيب ناغورنو كاراباخ الأرمني في أذربيجان والذي شهد تصعيداً في سبتمبر/أيلول الماضي، حين أعلنت باكو عن إجراء "عملية مكافحة الإرهاب ذات طابع محلي" مطالبة بانسحاب القوات الأرمينية من الإقليم، ومحكمة السيطرة الكاملة عليه بعد عقود من النزاع. 

أخبار

التحديثات الحية

موسكو تنفي "الانسحاب" من جنوب القوقاز إثر اتهامات أرمينية

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي إلى تفعيل عمل منصة "3+3". وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجرى لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، دعم الوزيران خلاله سرعة استئناف المشاورات.  

روسيا توسع الملاحقات الجنائية بحق معارضي حرب أوكرانيا

في شأن آخر، تظهر بيانات إحصاءات قضائية عن النصف الأول من العام الجاري أوردتها صحيفة "كوميرسانت" الروسية في عددها الصادر اليوم الاثنين، توسعا لتطبيق تعديلات القانونين الجنائي والإداري التي تم تمريرها على أثر بدء الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا في بداية العام الماضي.

وتكشف الإحصاءات أن معاقبة المدانين بتهم التشهير بالجيش لم تعد تقتصر على تغريمهم، بينما يفوق عدد الأحكام في قضايا نشر أخبار كاذبة عن الجيش في النصف الأول من العام عددها عن العام الماضي بأكمله. في المقابل، تراجع عدد القضايا الإدارية بتهم التشهير بمقدار الضعف تقريباً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.  

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أدانت المحاكم الروسية 21 شخصاً بتهمة نشر "أخبار كاذبة" حول الجيش (المادة 207.3 من القانون الجنائي)، بمن فيهم ثمانية حكم عليهم بالسجن النافذ وثلاثة آخرون مع وقف التنفيذ وتغريم تسعة آخرين، وفق الإدارة القضائية التابعة للمحكمة العليا الروسية.

وفي العام الماضي بأسره، جرت إدانة 14 شخصاً بتهمة نشر معلومات كاذبة حول أعمال الجيش الروسي، وحكم على اثنين منهم بالسجن النافذ. 

وكذلك تم تفعيل مادة التشهير بالجيش (المادة 280.3 من القانون الجنائي)، وقد أدين 15 شخصاً بموجبها، بمن فيهم اثنان بالسجن. وفي العام الماضي، لم يتم سجن أحد بتهمة التشهير، إذ تمت إدانة ثلاثة أشخاص فقط مع معاقبتهم بدفع غرامات كحد أقصى.  

ومن اللافت أن مادة التشهير لا تقتضي المسؤولية الجنائية سوى بعد معاقبة المتهم إداريا بموجب حكم مماثل بالمادة 20.3.3 من قانون المخالفات الإدارية وتكرار المخالفة قبل انقضاء عام على الحكم الإداري. وفي النصف الأول من العام الماضي، نظرت المحاكم الروسية في نحو 3 آلاف محضر، وتم تغريم أكثر من 2500 شخص ما يعادل مجموعه 85.7 مليون روبل (حوالي 900 ألف دولار وفقا لسعر الصرف الحالي)، من دون أن يتم سجن أحد. 

ومع ذلك، أصدر القضاء الروسي أحكاما بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من معارضيها، ولعل من أشهرهم النائب المحلي السابق، السياسي المعارض، إيليا ياشين، المحكوم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف السنة بتهمة نشر "أخبار كاذبة" حول الجيش الروسي، وكذلك المعارض السياسي، فلاديمير كارا مورزا، الصادر بحقه حكم بالسجن 25 عاما لإدانته بعدة تهم، بما فيها "خيانة عظمى" ونشر "أخبارك كاذبة".