كوريا الجنوبية: محققون يطلبون من الرئيس المؤقت تنفيذ أمر اعتقال يون

جدّد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من القائم بأعمال رئيس البلاد، تشوي سانغ موك، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول. ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية، أمس الجمعة، السلطات من اعتقال يون في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت، إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون في ما يتعلق بأمر الاعتقال. وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونغ جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء. وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب. ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد، بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائماً بأعماله. وإذا نُفِّذَت المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يُوقَف في تاريخ كوريا الجنوبية.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد لأنصاره بـ"القتال حتى النهاية"

وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضاً هان داك-سو الذي حلّ مكان يون، وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.

وأكد وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، لوكالة فرانس برس، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفاً: "ستُتَّخَذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون".

(رويترز، العربي الجديد)