قيادة العدالة والتنمية المغربي ترفض استقالة الأزمي
رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأحد، استقالة رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة برلمان الحزب وعضوية الأمانة العامة، وهي الاستقالة التي كشفت عن حجم الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب منذ استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بعد أن تزامنت مع تقديم وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد استقالته من حكومة سعد الدين العثماني.
وقالت الأمانة العامة للحزب الإسلامي، بعد اجتماع استثنائي عقدته السبت لدراسة الاستقالة التي كان قد تقدم بها يوم الجمعة الماضي الإدريسي: "تقديراً من الأمانة العامة للأدوار التي اضطلع بها الأزمي، خصوصاً من موقع رئاسة المجلس وتدبير شؤونه، فإن الأمانة العامة تعبر عن تمسكها بالأخ الأزمي ليستمر في مهامه رئيساً للمجلس الوطني وعضواً في الأمانة العامة، كما قررت تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع".
وبينما بدا لافتاً أن الأمانة العامة تسعى لتطويق تداعيات الأزمة السياسية والتنظيمية، التي يعيشها الحزب بعد توالي الاستقالات وتجميد عضوية بعض قياداته، اعتبرت مصادر قيادية في "العدالة والتنمية" أن الجهاز التنفيذي للحزب اعتدى على اختصاصات برلمان الحزب، على اعتبار أن الاختصاص الحصري هو لبرلمان الحزب للبث في استقالة الأمين العام أو رئيس المجلس الوطني في دورة استثنائية يدعو إليها.
وقالت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن "أعضاء الأمانة العامة لا يحق لهم الإعلان عن تمسكهم برئيس المجلس الوطني، فهم مجرد أعضاء في المجلس مثلهم مثل باقي أعضائه"، معتبرة أن إعلانهم عن عزمهم زيارته لدفعه إلى التراجع عن الاستقالة فيه تعد على اختصاصات المجلس، الذي له وحده سلطة قبول الاستقالة أو رفضها.
وتنص المادة 84 من القانون الداخلي للحزب على أن الاستقالة من رئاسة هيئة في الحزب تتم برفع طلب مكتوب إلى رئيس الهيئة الأعلى وقبلها له، وفي حالة استقالة الأمين العام أو رئيس المجلس الوطني، فإن الطلب يُرفع إلى المجلس الوطني للبث فيه.
وكانت الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب، جراء ارتدادات "زلزال" توقيع أمينه العام سعد الدين العثماني على اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل، منعطفاً حاسماً، بعد أن أقدم القيادي الإدريسي، ليل الجمعة، على تقديم استقالته من رئاسة المجلس الوطني ومن عضوية الأمانة العامة.
وكان القيادي المحسوب على تيار الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران قد كشف، في رسالة بعثها إلى الأمانة العامة عن أسباب استقالته. وقال: "قررت أن أقدّم هذه الاستقالة لأنني، وللأسف، لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره.. وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهداً عليه".
وأوضح أنه "مهما كان حمل هذا القرار صعباً ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة، وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية".
وفي إشارة إلى عمق الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب الإسلامي، قال الأزمي: "لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة، وكأن شيئاً لم يكن، وكأن الأمور على ما يرام، لا سيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار بالنظر لما مثله ويمثله الحزب من أمل كبير، وما راكمه من نضالات كبيرة ومواقف مشرفة وتضحيات جسيمة لمناضليه ومناضلاته".
ومنذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي، تاريخ إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، يعيش "العدالة والتنمية" على صفيح ساخن، جراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية التي لم تستفق بعد من صدمة خطوة التطبيع.
وإلى الآن، يبدو أن المساعي لتطويق ارتدادات التطبيع على البيت الداخلي وتجنيب الحزب انعكاسات أزمة كبيرة، لن تكون بلا ثمن. فسواء راهنت قيادة "العدالة والتنمية" على عامل الوقت لامتصاص الغضب العارم الذي يسود في قواعد الحزب وهيئاته المختلفة، أم على تدخل الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، للجم غضب المناصرين ومعارضي خطوة التطبيع؛ فإنّ واقع الحزب اليوم يشير إلى أنه يعيش على إيقاع أزمة داخلية خانقة قد تذهب بريحه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
