قوى معارضة في الجزائر تحذر من مآلات العزوف الانتخابي: حراك صامت

11 سبتمبر 2024
جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد في الجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -

اعتبرت قوى وشخصيات سياسية معارضة في الجزائر أن العزوف الانتخابي الكبير عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، شكل رسالة سياسية و"حراكاً صامتاً"، عبر عن استياء بالغ من المآلات التي انتهت اليها الانتخابات، خاصة بعد رفض المترشحين الثلاثة، بمن فيهم الرئيس الفائز بالولاية ثانية، عبد المجيد تبون، للنتائج والأرقام التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات الأحد الماضي.

ونشر منسق السابق لمؤتمر المعارضة (يوليو 2019) والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، تقدير موقف، اعتبر فيه أن العزوف الانتخابي يمثل "حراكاً صامتاً" ويدخل البلاد في مرحلة "اللاحكم". وكتب رحابي "أخيرًا قال الحراك الصامت كلمته. لقد حدث ما كنت أخشاه واستنكرته مرارا. البلاد تدخل مرحلة من اللاحكم بسبب عدم تلبية المطالب الكبرى للحراك (عدالة، حرية، محاربة الفساد)".

من جهته، نشر حزب جيل جديد (تقدمي) وقعه رئيس الحزب جيلالي سفيان، بيانا تقييميا للانتخابات الرئاسية، قال فيه إن "أول ما كشفت عنه هذه الانتخابات هو فشل الديمقراطية في البلاد، أكثر مما يبدو أنه اختلالات في تسيير الاقتراع ذاته، والتي استنكرتها مديريات حملة المترشحين الثلاثة نفسها". وأضاف "تعد نتائج الانتخابات عرضا دالا على عدم التطابق الواضح بين نظام التمثيل والشعب"، مشيرا إلى أن "المشاركة الضعيفة جدا للجزائريين في عملية التصويت ولا مبالاتهم إزاء كل المؤسسات التمثيلية، تعد بمثابة إنذار أحمر بل خطر على أمن الدولة. وليس الاحتجاج على بضع مئات الآلاف من الأصوات هو من سيغطي على عزوف 19 مليون مواطن".

ولاحظ حزب "جيل جديد" أن غياب أي قدرة على التعبئة الشعبية، ولو كانت جزئية، لدى المجتمع السياسي (الأحزاب والجمعيات والنقابات) مثير للتساؤل، معتبرا أن "أمل الجزائريين في حراك 22 فبراير/شباط 2019 ، تعرض للخيانة". واعتبر أن "البلاد تعيش اليوم صدمة سياسية، حيث صارت الأزمة في الأفق ولا مفر منها إذا لم يتم علاج الوضع البائس"، مطالبا الرئيس تبون الذي سيتولى عهدة ثانية بأن "ينظر إلى هذا الاقتراع على أنه تجلي واضح للإخفاقات السياسية الخطيرة لنظام الحكم".

ودعا الدولة إلى فتح الباب لمشاورات حقيقية من أجل مراجعة عميقة لمبادئ سير النظام السياسي الحالي، و"إعادة النظر في مقاييس وطرائق انتقاء الموارد البشرية وإعادة بناء طبقة سياسية أصيلة بعيدة عن الزبانية والجشع، واسترجاع الحريات وإطلاق سراح سجناء الرأي وتحرير الإعلام وإصلاح قانون الانتخابات وإعادة التفكير في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

من جانبها، طالبت حركة النهضة بفتح تحقيق حول ملابسات "شوهت هذا الاستحقاق الرئاسي، واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المتسببين فيه"، ودعت إلى إعادة تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "على أسس قانونية وسياسية سليمة". وقالت الحركة إن هذا "مطلب الطبقة السياسية منذ بداية المسار الانتخابي التعددي بالجزائر، نظرا للفشل المتكرر في أداء الهيئة وعدم قدرتها على التعامل بجدية واحترافية مع الاستحقاقات الوطنية الكبرى بما أثر سلبا على الناخبين وعمق هوة العزوف الانتخابي واللامبالاة واللاثقة في مؤسسات الدولة".

وفي نفس السياق، دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، السلطة والطبقة السياسية إلى "استيعاب الدرس السياسي". وقال بيان للتجمع إن العزوف الانتخابي، يعد بمثابة "رفض تاريخي مس جميع مناطق البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا الدرس، يدعو أصحاب القرار إلى العودة إلى الحكمة والقيام بوقفة لمراجعة الوضع، فالأولوية اليوم هي لاستعادة الثقة من خلال بدء نقاش يضع المصالح العليا للبلاد في صلبه، وتتمثل هذه المصالح في  وحدة وسيادة الشعب وتطلعاته إلى الحرية والأمن والتنمية".

المساهمون