استمع إلى الملخص
- التعزيزات تضمنت 15 دبابة وعربة قتالية، و150 عنصراً، وسط توتر أمني في البلدة بعد استهداف حواجز النظام واحتجاز بعض عناصرها.
- التوترات في كناكر تتكرر منذ 2016 رغم اتفاقيات التسوية المحلية التي توسَّطت فيها القوات الروسية، والتي لم يلتزم النظام بتعهداته فيها.
أرسلت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية إلى بلدة كناكر بريف محافظة دمشق الغربي، جنوب غربي سورية، وذلك بعد أيام من اشتباكات اندلعت داخل البلدة أسفرت عن مقتل مدنيين بسبب قصف قوات النظام السوري، وذلك على خلفية اعتقال شخص كان يعمل سابقاً لدى فصائل الجيش السوري الحر. وقالت مصادر عاملة في وحدات الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة السورية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قوات النظام السوري أرسلت أكثر من 20 آلية عسكرية من القطع المحيطة بكناكر إلى الحواجز المتمركزة على أطراف البلدة وداخلها، وهي: حاجز الصوامع، وحاجز القليعة، وحاجز القوص، وذلك خشية تعرض حواجزها للاستهداف من قبل مجموعات محلية كانت سابقاً تعمل لدى فصائل الجيش الحر، بالإضافة إلى التحضير لشن حملة اعتقالات في البلدة.
وأكدت المصادر أن التعزيزات تضم قرابة 15 دبابة وعربة قتالية، بالإضافة إلى خمسة رشاشات متوسطة، رافقها أكثر من 150 عنصراً، في ظل التوتر الأمني الذي تشهده بلدة كناكر منذ أربعة أيام على خلفية الاشتباكات فيها. وكان أربعة مدنيين قد قُتلوا يوم الثلاثاء الفائت، بالإضافة إلى جرح مدنيين آخرين، وذلك إثر استهداف قوات النظام بقذائف الدبابات حافلة نقل ركاب داخل البلدة، وذلك على خلفية استهداف شُبان من البلدة حواجز عسكرية تابعة لقوات النظام، واحتجاز بعض عناصرها.
وجاء الهجوم عقب اعتقال قوات النظام السوري الشاب يوسف زامل، وهو أحد العناصر السابقين في "كتائب الفرقان" التي كانت تعمل تحت مظلة الجيش السوري الحر، قبل الاتفاق أول من أمس الأربعاء على إطلاق سراحه وتسليم عناصر الحاجز المحتجزين لدى أهالي كناكر. وسبق أن شهدت البلدة الشهر الفائت توتراً أمنياً على خلفية اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري امرأتين وطفلين من أبناء البلدة من داخل مركز طبي في حي برزة وسط العاصمة دمشق. وخضعت بلدة كناكر للعديد من اتفاقيات التسوية المحلية منذ مطلع عام 2016 مع قوات النظام السوري، توسَّطت القوات الروسية في عدد من هذه الاتفاقيات التي لم يلتزم النظام السوري بتعهداته في أي منها، خاصة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء البلدة، وعدم التعرُّض لهم بعمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية.