قلق أممي من تدهور الأوضاع الأمنية في فلسطين وتوسع الاحتلال في الاستيطان

عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في الوقت الذي يستمر فيه التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين.

وجاءت تصريحات وينسلاند خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكرّس وينسلاند أغلب إحاطته لتقريره الدوري حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (العام 2016) المتعلق بالاستيطان. واستهل إحاطته بالإشارة إلى زيادة وتيرة العنف واستمرار الهجمات، بما فيها هجمات المستوطنين، وعمليات التفتيش، والمداهمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وازدياد عمليات البناء والترخيص للمستوطنات مقابل هدم بيوت الفلسطينيين أو طردهم منها، ناهيك عن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية وتقوض استقرار مؤسساتها، بحسب المسؤول الأممي، الذي حذّر "من أن عدم معالجة كل ذلك قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع ويؤثر سلباً على الديناميكيات والوضع الأمني في غزة، ويزيد من خطر تقويض اتفاق وقف الأعمال العدائية المستمر منذ مايو/ أيار الماضي".

وقال وينسلاند "منذ 29 سبتمبر/أيلول، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 12 فلسطينياً، من بينهم امرأة وأربعة أطفال، خلال المظاهرات والاشتباكات وعمليات البحث والاعتقال والهجمات، وجرح 306 فلسطينيين، بينهم ثلاث نساء و53 طفلاً، من بينهم 16 بالرصاص الحي، وأصيب 39 فلسطينياً، من بينهم أربعة أطفال، بجروح على أيدي مستوطنين إسرائيليين أو مدنيين آخرين، وارتكب المستوطنون 121 هجوماً أسفر عن إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين"، وتحدث عن مقتل إسرائيليين وجرح العشرات بمن فيهم جنود خلال اشتباكات لإطلاق النار وحوادث طعن وإلقاء حجارة وهجمات بالزجاجات الحارقة. 

رصد

التحديثات الحية

حكومة الاحتلال تدفع لتعزيز خطة تهويد القدس بمزيد من المستوطنات

وذكّر المبعوث الأممي الدول الأعضاء بمجلس الأمن بأن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وطالب في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لجميع عملياتها الاستيطانية. وعبّر عن قلقه لاحتمال طرد عدد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود، في كل من أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة. وناشد السلطات الإسرائيلية إنهاء تهجيرها للفلسطينيين وإخلاءهم من بيوتهم. وأكد على ضرورة أن توافق السلطات الإسرائيلية على خطط وتراخيص بناء من شأنها أن تمكن المجتمعات الفلسطينية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتها التنموية.

ولا تزل سلطات الاحتلال ترفض الموافقة على أي خطط بناء وتراخيص للفلسطينيين في القدس المحتلة، وبعض المناطق المحيطة أو حتى الموافقة على تراخيص ترميم لبيوتهم في تلك المناطق.  

وحول الأوضاع في غزة، فقد وصفها المبعوث الأممي بالمتدهورة والهشة "على الرغم من أعمال إعادة البناء التي يشهدها القطاع."، مشدداً على الحاجة لمزيد من الخطوات "لاستمرار وقف الأعمال العدائية وتلبية احتياجات السكان في القطاع. ومن أجل تحقيق استقرار دائم من الضروري تحسين الحركة من وإلى القطاع ورفع الاغلاق المفروض على القطاع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 (للعام 2009)".