قضاة تونس يمددون إضرابهم للأسبوع الرابع

قرر القضاة التونسيون، اليوم السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيّد 57 قاضياً.

وقالت "تنسيقية الهياكل القضائية"، في بيان مشترك، إنه "تقرر تمديد تعليق العمل في كافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع إضافي بداية من الإثنين المقبل".

وأضافت أنها "اتخذت قرار التمديد بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة والأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء".

ودعت القضاة إلى "إنجاح تحركاتهم في المدة القادمة من أجل استعادة ضمان استقلالية القضاء وهيبته".

وكان القضاة قد أعلنوا، في 6 يونيو/حزيران، الحالي الإضراب للمرة الأولى، رداً على ممارسات سعيّد، والتي وصلت إلى ذروتها ضد الجسم القضائي مع إصداره المرسوم 35 ثم قائمة الإعفاءات التي ضمّت 57 قاضياً.

ومطلع يونيو الجاري، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ونظمت "تنسيقية الهياكل القضائية" قبل يومين يوم غضب، مؤكدة أنه يأتي تبعاً للقرارات المنبثقة عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يونيو/حزيران، والتي نظمتها تنسيقية الهياكل القضائية من أجل إلغاء المرسوم عدد 35، والأمر الرئاسي عدد 516، من أجل التصدي لمحاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضاة تونس يصعدون بـ"يوم غضب" وإضراب عن الطعام

وتبدو المواجهة بين القضاة في تونس والرئيس قيس سعيّد، طويلة ومفتوحة على أكثر من سيناريو، في ظل إصرار القضاة على تحقيق مطالبهم المتعلقة بتراجع رئيس الجمهورية عن المرسوم 35 (الصادر بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2022 والذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء قضاة) والعدول عن قائمة الإعفاءات الأخيرة التي شملت 57 قاضياً، وسط تلويح بالإضراب، رداً على تعنّت سعيّد ورفض التجاوب مع مطالب القضاة.

(الأناضول، العربي الجديد)