قانون "تحالف العمل الأهلي" في مصر... مخاوف على العمل الحقوقي
أثارت موافقة مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي"، خلال جلسته العامة في 10 يوليو/تموز الحالي، مخاوف حقوقيين وناشطين سياسيين، اعتبروا أن مشروع القانون "محاولة لفرض سيطرة الدولة على الجمعيات والمنظمات الأهلية"، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إبريل/نيسان 2022، على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات، المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ويستهدف مشروع القانون الجديد، "إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري".
مخاوف من قيود على الجمعيات الأهلية
ويثير مشروع القانون الجديد، مخاوف من فرض قيود على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر، ليكون بمثابة "حلقة جديدة من ترسانة التشريعات المكبّلة للعمل الأهلي والمدني في مصر، ويلحق بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019، الذي يمنح السلطات، صلاحيات واسعة للغاية، للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية، وأنشطتها، وتمويلها، وحلّها، ويقيّد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على تنمية المجتمع"، حسب وصف منظمة العفو الدولية.
وتعمل أبرز المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدة القانونية المجانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشركات غير ربحية أو كمكاتب محاماة، وتواجه خطر الحل لعدم التسجيل بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019.
وتعمل أبرز المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في مصر، كشركات غير ربحية أو كمكاتب محاماة، وتواجه خطر الحل
وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يفرض على المنظمات الأهلية الانضمام إلى "التحالف"، ويجعل الانضمام له اختيارياً، إلا أنه يخوّل للتحالف المزمع إنشاؤه، صلاحيات وسلطات واسعة، منها إقامة المشروعات الخدمية، ودعم المبادرات الاجتماعية، وإنشاء الشركات، وعقد المؤتمرات، وإجراء مسوح ميدانية.
نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أستاذ القانون زياد بهاء الدين، عبّر عن مخاوفه من مشروع القانون الجديد، عبر صفحته على "فيسبوك". وقال: "أخشى أن يكون الهدف من إنشاء التحالف هو وضع نشاط الجمعيات الأهلية تحت مظلة كيان (قابض) جديد، غير محدد الهوية القانونية، ويتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة، ويفرض واقعاً رقابياً جديداً. فالعمل الأهلي التطوعي يتعارض بطبيعته مع إنشاء كيانات مركزية تسعى لاحتواء المنظمات الأهلية المتنوعة والسيطرة عليها".
واعتبر أنه "طبقاً لبعض نصوص القانون، لن يكون تحالفاً جامعاً للمنظمات الأهلية كما يوحي اسمه، بل جهازاً حكومياً رقابياً وتنفيذياً واستثمارياً في آن واحد".
أين المطالب الحقوقية في الحوار الوطني؟
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المسؤولون عن "الحوار الوطني"، لجمع وصياغة "التوصيات والمقترحات" التي سيتم تقديمها للسيسي، من أجل التصرف بشأنها، وسط اعتراضات سياسيين وحقوقيين شاركوا في الحوار، على تجاهل مطالب خاصة بالوسط الحقوقي والسياسي.
البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، قال لـ"العربي الجديد"، إنه "من المتوقع أن تكون هناك اجتماعات للمشاركين في الحوار الوطني الأسبوع الجاري، وستكون هناك محاولة لتشكيل لجان صياغة للتحضير للتوصيات التي تم الانتهاء منها".
وتوقع "أن ينتهي الحوار خلال شهر على الأكثر، حتى يحضر الرئيس السيسي الجلسة الأخيرة، ويبدأ في الإعلان عن بعض التوصيات أو يزف بعض الأخبار الطيبة التي تخص تعديل بعض القوانين أو الإفراج عن بعض المحبوسين، حتى يتم التفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة".
توقع السادات أن ينتهي الحوار خلال شهر على الأكثر، حتى يحضر الرئيس السيسي الجلسة الأخيرة
من جهته، قال المتحدث باسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، خالد داوود، لـ"العربي الجديد"، إن "الحوار لم ينتهِ ومن الممكن أن يستمر لوقت طويل، لكن كل اللجان تقريباً ناقشت جميع الموضوعات المطروحة، ومن الممكن عقد جلسات إضافية في حال ظهرت موضوعات جديدة بحاجة للمناقشة". وتابع: "طُلب منّا في لجنة الأحزاب السياسية تشكيل لجنة مصغّرة بدلاً عن اللجنة الموسّعة بمعنى ورشات عمل صغيرة تعمل على تلخيص التوصيات".
وأضاف داوود: "الآلية التي تم الاتفاق عليها لتقديم المقترحات، أن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار يتقدم بمقترحاته، وهناك بعض المقترحات التي بها تباين في الرؤى ووجهات النظر مثل قوانين الانتخابات، وعلى مؤسسة الرئاسة أن تنظر في المقترحات بعين الاعتبار وتقبلها أو ترفضها، ولكن لا أحد يعلّق آمالاً عريضة على نتائج الحوار، فالاهتمام الأكبر الآن انتقل إلى انتخابات الرئاسة المقبلة، وفقد الحوار زخمه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
