فيتو أميركي يُفشِل قراراً في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أفشلت الولايات المتحدة تبنّي مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة بعد أن استخدمت حق النقض "الفيتو". وحصل مشروع القرار، الذي صاغته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، على تأييد 14 دولة وفيتو أميركي. ويحتاج أي مشروع قرار لتبنّيه تأييد تسع دول، شرط ألّا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية "الفيتو".

وهذا هو الفيتو الأميركي الرابع خلال قرابة العام الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بهدن أو وقف إطلاق النار في غزة. وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يصوت فيها مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن الحرب في غزة، وتمكن من اعتماد أربع قرارات فقط حول غزة منذ سنة، ولم يُنفَّذ أي منها.

وجاءت المبادرة لمشروع القرار من الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن بدورته الحالية وهي، الجزائر، وسويسرا، وسلوفينيا، واليابان، ومالطا، وكوريا الجنوبية، وموزامبيق، وغويانا، والإكوادور، وسيراليون.

وتفاوضت تلك الدول مع بقية الدول دائمة العضوية لمدة شهر، وحاولت تفادي فيتو أميركي، وخففت لغته، حيث نصت المسودة الأولى على أن المجلس "يقرر أن الوضع في قطاع غزة والتصعيد الإقليمي يشكلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ويطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم الذي تلتزمه جميع الأطراف". وهي لغة من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، لكن شُطبَت بعد مشاورات مع الجانب الأميركي لتركز على المطالبة "بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم الذي يتعين على جميع الأطراف احترامه". لكن لم يكن هذا كافياً للجانب الأميركي، وطلب ربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة كما ألا يكون وقف غير مشروط لإطلاق النار.

وكان موقع والاه قد ذكر قبل التصويت أنّ مسودة مشروع القرار تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة من دون شروط، ومن دون ربطه بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين. ونقل الموقع عن دبلوماسيين إسرائيليين، لم يسمّهم، قولهم إنّ 14 من أصل 15 دولة في مجلس الأمن تؤيد القرار المقترح، ولكن إذا ظلّ النص على حاله، فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.

وأوضح موقع معاريف أن النص الحالي للمشروع لا يربط مباشرةً بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ولا يذكر حركة حماس أو يدين أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (عملية طوفان الأقصى). وفي الأسابيع الأخيرة، بذل السفير الإسرائيلي داني دانون والبعثة الإسرائيلية جهوداً كبيرة مع البعثة الأميركية، للتمسّك بمبدأ إعادة المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار.

وتابع معاريف أنه بعد جهود كبيرة من جانب السفير الإسرائيلي أمام البعثة الأميركية، تصرّ الولايات المتحدة على أن يتضمن نص القرار شرطاً يربط بين إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار. ونظراً لعدم وجود مثل هذا الشرط في النص الأخير لمشروع القرار، هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو). ومع ذلك، عملت الدول الأعضاء في المجموعة في الأيام الأخيرة، وفقاً للموقع العبري، على صياغة نص يسمح للولايات المتحدة بتجنّب استخدام الفيتو على المشروع، لكن حتى الآن لا يُعرف كيف ستصوت واشنطن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

كواليس المشاورات الأممية حول مشروع قرار عن غزة

وقال السفير دانون: "أي قرار لا يربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المخطوفين يعني التخلي عنهم. أعتقد أن الولايات المتحدة لن تدعم قراراً ضاراً وأحادي الجانب كهذا". وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أيدت، في يونيو/ حزيران الماضي، قراراً مماثلاً، دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. يذكر أن قرارات مجلس الأمن بصيغتها الحالية لا تلزم إسرائيل، وتبقى تصريحية فقط. وفي حال عدم استجابة الأطراف، يكون للمجلس سلطة مستقبلية لاتخاذ خطوات ملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل.