فرنسا تقدّم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الحرب على غزة: هذه أبرز بنوده

قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إن بلاده دعت مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تطورات الوضع في غزة، واصفاً الوضع بـ"الكارثي".

ودعا السفير الفرنسي إلى التنفيذ الكامل والفوري للقرار 2728، الذي تبناه المجلس الأسبوع الماضي، وطالب بوقف إطلاق نار خلال شهر رمضان ولم يتم تنفيذه. وجاءت تصريحات الدبلوماسي الفرنسي قبل حضوره جلسة المشاورات المغلقة مساء أمس الاثنين.

وشدد دي ريفيير على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في هذا السياق وتنفيذ قراراته، وأشار إلى القرارات الثلاثة التي تبناها المجلس حتى الآن؛ قراران إنسانيان وقرار وقف إطلاق النار، وقال إنّ القرار الأخير شكل نقطة تحول، مشدداً على ضرورة أن يتحرك المجلس "ولا يمكنه أن ينتظر أكثر، ولذلك فإن فرنسا قدمت مشروع قرار شامل"، وتحدث عن جولة مشاورات قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه شملت الأردن ومصر وإسرائيل، والأراضي الفلسطينية، والجزائر، والسعودية.

وحول تفاصيل تلك مسودة القرار، قال "إنها تشمل المسائل الأكثر إلحاحاً، حيث يدعو القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار غير محدد بفترة زمنية، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وشدد على أن المسودة تشمل إدانة لحركة حماس وعملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بالإضافة إلى مطالبته "بالوصول الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية".

كما أن المشروع يتناول، بحسب دي ريفيير، مسائل "إعادة الإعمار والإنعاش والحكم في قطاع غزة، والأهم من ذلك أنه يؤكد على أهمية إعادة السيطرة الفعالة على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية"، وأضاف "يجب أن يعالج مجلس الأمن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، ويجب أن يحث على تكثيف الجهود الدولية لتحقيق حل عادل وسلمي شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مجلس الأمن يتبنى قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ولفت المندوب الفرنسي الانتباه إلى أن "الأزمة المستمرة أظهرت أن الحل التفاوضي يجب أن يتم التوصل إليه بشكل عاجل من خلال إجراءات حاسمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين. وتعتقد فرنسا أن الوقت قد حان لاعتماد نهج شامل لإنهاء الأزمة المستمرة في غزة، والسماح بخفض التصعيد في المنطقة، والتأكد من عدم تكرار السابع من أكتوبر مرة أخرى".

وحول ما إذا كان هناك أي رد فعل أميركي على تلك المسودة، قال دي ريفيير "لقد بدأنا الآن (التفاوض حولها) وهو مشروع طموح وسيستغرق الأمر وقتاً"، مشيراً إلى الحاجة لـ"استشارة جميع الدول في مجلس الأمن وخارجه وبحاجة إلى إقناع الجميع حول الطاولة، بالإضافة إلى تجنب أي تصويت ضده من الدول دائمة العضوية واستعمال حق الـ(فيتو) والحصول على تسعة أصوات على الأقل لتبنيه.. لذلك هناك حاجة لمشاورات كثيرة وسنأخذ أي وقت ضروري لذلك، لكن في الوقت نفسه لن نماطل".