اعتقلت فرنسا ووجهت الاتهام، هذا الأسبوع، للمسؤول الرواندي السابق، بيار كايوندو، على خلفية مجزرة عام 1994، على ما قال مصدر قريب من الملف السبت.
واعتقل كايوندو، الحاكم السابق لمنطقة كبيوي والنائب السابق في البرلمان، الثلاثاء ووجهت له تهمة التواطؤ في المجزرة والضلوع في جرائم ضد الإنسانية، على ما قال المصدر، لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أن المتهم وضع قيد التوقيف.
وكان كايوندو مشمولاً بتحقيق في فرنسا منذ 2021 بعد شكوى ضده قدمتها جميعة للضحايا. ويُعتقد أنه كان يقيم في مدينة لوهافر الساحلية (شمال).
وفرنسا مقصد لفارّين من العدالة في ما يتعلق بالمجازر التي قتل فيها نحو 800,000 شخص غالبتيهم من اتنية التوتسي، خلال 100 يوم.
وكانت رواندا في عهد الرئيس بول كاغامي قد اتهمت فرنسا في بعض الأحيان بعدم بذل جهود كافية لإحضار الفارين أمام العدالة وبعدم الرغبة في ترحيل المشتبه بهم.
لكن فرنسا حاكمت ودانت رئيس استخبارات سابقا ورئيسي بلدية سابقين وسائق فندق سابقا ومسؤولا كبيرا سابقا منذ 2014، فيما تجري حالياً محاكمة عنصر في الشرطة العسكرية.
وتحسنت العلاقات بين الدولتين بشكل كبير منذ صدور تقرير لمؤرخين في 2021 بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، أقر بمسؤولية فرنسا "الجسيمة" في عدم وقف المجازر.
في الشكوى المقدمة اتهم "تجمع الأطراف المدنية في رواندا" كايوندو بالمشاركة في تنظيم مجازر والمساعدة في تشكيل جماعات مسلحة.
وعبر آلان غوتييه أحد مؤسسي التجمع، عن ارتياحه لأن "الشكوى أعقبها فتح تحقيق وأن العدالة اهتمت بالسيد كايوندو. هذا أمر جيد".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
