ديمقراطيون يضغطون لاستقالة قاضية بالمحكمة العليا قبل تولي ترامب

18 نوفمبر 2024
القاضية سونيا سوتومايور، 7 أكتوبر 2022 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يواجه الديمقراطيون ضغوطًا لتأمين مقعد القاضية سونيا سوتومايور في المحكمة العليا قبل سيطرة الجمهوريين والرئيس المنتخب دونالد ترامب على الرئاسة ومجلس الشيوخ، وسط مخاوف من تكرار سيناريو القاضية روث غينسبيرغ.

- نجح ترامب في تحويل المحكمة العليا إلى جهة محافظة بتعيينه ثلاثة قضاة محافظين، مما أثر في تبني السياسات المتعلقة بالقضايا العقائدية مثل الإجهاض وحقوق المثليين، حيث تلعب المحكمة دورًا حاسمًا في تفسير القوانين والدستور.

- تعيين قضاة المحكمة العليا يتم من قبل الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ، ومع تغير السيطرة لصالح الجمهوريين، يزداد قلق الديمقراطيين من تعيين قاضٍ محافظ آخر، مما سيزيد من هيمنة المحافظين في المحكمة.

يضغط الديمقراطيون على القاضية سونيا سوتومايور، عضو المحكمة العليا، من أجل الاستقالة حالياً لتعيين بديل لها، قبل سيطرة الجمهوريين والرئيس المنتخب دونالد ترامب على الرئاسة ومجلس الشيوخ، في ظل تخوفاتهم من خسارة مقعد إضافي في المحكمة العليا حال وفاتها خلال العامين المقبلين، فيما تشير تقارير إلى أنها ترفض الاستقالة.

ويخشى الديمقراطيون من تكرار ما حدث مع القاضية الليبرالية روث غينسبيرغ التي عينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ورفضت الاستقالة خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما -رغم مرضها بالسرطان- وتوفيت خلال رئاسة دونالد ترامب والذي عين بدلاً منها القاضية المحافظة إيمي باريت.

وتعاني سوتومايور البالغة من العمر 70 عاماً من مرض السكري من الدرجة الأولى، وطبقاً لـ"سي أن أن"، فإن قاضية المحكمة العليا لا تخطط للتنحي، وترى أنها تتمتع بصحة جيدة، وأن "المحكمة بحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى"، فيما علق السيناتور بيرني ساندرز في تصريحات تليفزيونية على شبكة أن بي سي، مستنكراً الدعوات لتنحي القاضية الليبرالية الأقدم في المحكمة العليا، قائلاً إنه "لا يعتقد أنها يجب أن تتنحى".

ويتفاخر دونالد ترامب بأنه الرئيس الذي نجح في قلب المحكمة العليا إلى المحافظة لنحو 25 عاماً مقبلة على الأقل، بعد تعيينه 3 قضاة محافظين في دورة واحدة، إذ إنه منذ ستينيات القرن الماضي لم يعين أي رئيس أميركي أكثر من قاضيين، ورفع دونالد ترامب المحافظين بالمحكمة إلى 6 مقابل 3 قضاة ليبراليين. وتعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة وهي المفسر النهائي للقوانين ونصوص الدستور، وتؤثر قراراتها في حياة جميع الأميركيين، ويستمر قضاة المحكمة العليا في مناصبهم مدى الحياة.

تقارير دولية
التحديثات الحية

ويعد هذا العدد من القضاة من أهم إنجازات ترامب لناخبيه المحافظين، نظراً لدورهم الفعال في تبني أو إعاقة سياسات الرئيس الداخلية، خاصة أنهم يحكمون في القضايا العقائدية والحزبية؛ مثل التصويت والإجهاض والإعدام وحقوق المثليين لعقود قادمة، وهي القضايا الرئيسية محل الخلاف بين الحزبين. ودستورياً لا يمكن للرئيس الأميركي فصل قضاة المحكمة العليا، فهم يجري تعيينهم مدى الحياة، ورغم ذلك فإن أقل من نصفهم توفوا وهم أعضاء بالمحكمة، حيث اختار التقاعد أو الاستقالة 57 عضواً، في حين توفي 51 عضواً وهم في مناصبهم.

ويرشح الرئيس ويعتمد أعضاء المحكمة العليا، ولكن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة، مما يعني الحاجة لسيطرة حزب الرئيس على مجلس الشيوخ، وهو المتحقق حالياً للديمقراطيين، بينما سينقلب الأمر بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل لصالح الجمهوريين. وبالتالي حال وفاتها خلال أول عامين من فترة ترامب وقدرة الجمهوريين على تعيين بديل لها فإن تشكيلة المحكمة العليا ستضم 7 قضاة محافظين مقابل قاضيين ليبراليين فقط، وهو ما يخشاه الديمقراطيون بشدة.

وكان الجمهوريون قد منعوا الرئيس الأسبق باراك أوباما من تعيين عضو جديد بدلاً من الراحل أنتونين سكاليا، وذلك في آخر عام له في منصبه، بسبب سيطرتهم على مجلس الشيوخ، مما مكّن ترامب من تعيين أول قضاته بالمحكمة في عام 2017، متذرعين بأنه يجب الانتظار حتى اختيار رئيس جديد، ولكن قبل أشهر من انتخابات 2021 قاموا بتعيين إيمي كوني باريت بعد وفاة القاضية المعينة من قبل الديمقراطيين روث غينسبيرغ، محتجين بأن لديهم الأغلبية في مجلس الشيوخ.

المساهمون