فرنسا تدعو الجزائر إلى "احترام" سيادتها إثر تصريحات للسفير الجزائري في باريس

دعت باريس، الأربعاء، الجزائر إلى "احترام" السيادة الفرنسية، وذلك بعدما حضّ السفير الجزائري جاليته في فرنسا على "تشكيل رافعة" للتدخّل في "الحياة السياسية الفرنسية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أنّ "وزير أوروبا والشؤون الخارجية جدّد، الأسبوع الماضي، التأكيد على تمسّك فرنسا باحترام السيادة الجزائرية. من البديهي أنّنا نتوقّع من كلّ شركائنا أن يحترموا سيادتنا"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

والخميس الماضي، حضّ سفير الجزائر لدى باريس محمد عنتر داوود الجالية الجزائرية في فرنسا على الاستثمار في الجزائر، وليس فقط في فرنسا، بحسب "فرانس برس".

وخلال منتدى خُصّص لإحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، قال السفير "من غير المقبول ألا تتمكّن الجزائر، التي تتوفر على أكبر جالية أجنبية بفرنسا و18 قنصلية، من الأخذ بزمام الأمور من أجل التدخّل ليس في السياسة الجزائرية فحسب، بل أيضاً على مستوى السياسة الفرنسية".

وتأتي هذه المواقف في سياق توتر بين فرنسا والجزائر، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلتها صحيفة "لوموند"، اعتبر فيها أنّ الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على "ريع للذاكرة" كرّسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

وتحدث ماكرون، بحسب الصحيفة، عن "تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل... ولا يستند إلى حقائق" بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا"، واصفاً الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأنه "محاصر في نظام صعب للغاية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماكرون يشارك بذكرى مجازر 17 أكتوبر.. خطوة فرنسية للتهدئة مع الجزائر

ولا يزال طيف حرب الجزائر، التي خاضتها الدولة الفرنسية بين عامي 1954 و1962 في مواجهة "جبهة التحرير الوطني الجزائرية"، يخيّم على العلاقات بين البلدين.

ومع قرب موعد الذكرى السنوية لعدد من المحطات الهامة، على غرار توقيع اتفاقيات إيفيان في 18 مارس/ آذار 1962، ضاعف ماكرون مبادراته في إطار مسار غير مسبوق لفرنسا يرمي إلى تهدئة ذاكرة هذا النزاع الذي لا تزال تداعياته تطاول الملايين.

والسبت، ندّد ماكرون بـ"جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، إثر إقامة مراسم رسمية إحياءً للذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 في باريس.

وتتعمد الجزائر الإبقاء على السفير عنتر داوود في البلاد إلى غاية ما بعد الاحتفالات بذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، وهي مناسبة يتوقع أن تستغلها السلطة السياسية في الجزائر لتجديد الهجوم السياسي على باريس ولزيادة ضغوطها لحمل باريس على مزيد من الاعتراف الكامل بجرائمها الاستعمارية في الجزائر (بين 1830 و1962). 

وترجح مصادر مسؤولة، خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن سببب الإبقاء على السفير في الجزائر لمزيد من الوقت، يعود إلى تلقي السلطات الجزائرية معلومات تفيد باحتمال نشر صحف فرنسية خلال الأيام المقبلة اتصالات مسربة عبر برنامج "بيغاسوس" تخص عددًا من كبار المسؤولين الجزائريين. 

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد قالت قبل نحو شهر إنه تم استخدام البرنامج للتجسس على عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الجزائريين من قبل المغرب، حيث يتوقع أن يزيد نشر مضمون الاتصالات من تعقيدات الأزمة بين الجزائر وباريس، فيما تحاول السلطات الجزائرية الضغط على باريس لمنع نشر تلك التسريبات.