أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية فرض عقوبات على مستوطنين، بسبب مشاركتهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، في حين هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فرنسا على خلفية الإجراء.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها قررت حظر دخول 28 مستوطناً إسرائيلياً إلى أراضيها، مشيرة إلى تزايد وتيرة أحداث العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، ضد الفلسطينيين في الضفة مؤخراً.
وفيما أعربت عن إدانتها الشديدة أعمال العنف هذه، جددت دعوتها السلطات الإسرائيلية لمحاسبة الفاعلين فيها، بهدف وضع حد لهذه الأفعال. كما دعت باقي الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات مشابهة ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين.
وشددت على أن "الاستيطان بموجب القانون الدولي يعد غير قانونياً ويجب أن ينتهي"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إذا استمر الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد فرضت يوم أمس عقوبات ضد أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، متورطين في انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بن غفير يهاجم فرنسا بعد فرضها عقوبات على مستوطنين
إلى ذلك، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، فرنسا على خلفية فرضها عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وطالب تل أبيب بالاعتناء بمصالحها "وليس مصالح باريس".
وقال بن غفير وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، في منشور بحسابه على منصة "إكس": "بعدما أعطت ضمانة لإدخال الأدوية التي وصلت إلى حماس بدلاً من المختطفين، تواصل فرنسا مساعدتنا بهدايا إضافية".
وكانت وسائل إعلام عبرية قد زعمت أن أحد المحتجزين الذين تمكنت قوة إسرائيلية فجر الاثنين من إطلاق سراحهم من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد تلقى أدوية عندما كان في الأسر، لكنها ليست الأدوية التي أدخلتها إسرائيل.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى إدخال شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، في إطار صفقة بوساطة فرنسية قطرية، شملت أيضاً إدخال أدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".
واتهم بن غفير في المنشور نفسه، فرنسا بمحاولة التوصل لاتفاق مع لبنان، اعتبره "استسلاماً" لحزب الله، منتقداً كذلك باريس، بعد فرضها عقوبات على العشرات من المستوطنين في الضفة الغربية.
وختم الوزير الإسرائيلي المتطرف بالقول: "لقد حان الوقت لكي نوضح أن على دولة إسرائيل أن تعتني بمصالحها، وليس بمصالح باريس".
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفاً و473 شهيداً و68 ألفاً و146 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
