أصدر عشرات العلماء والأئمة في موريتانيا فتوى تقضي بحرمة التطبيع مع إسرائيل، واعتبر العلماء والأئمة أن التطبيع "موالاة، وموادَّة، وتحالف مع العدو، وتعاون معه في مجالات مختلفة ضد الإسلام والمسلمين"، وأكدوا أن "العلاقة مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين، والمحتل لبيت المقدس وأكنافه حرام، لا تجوز بحال"، وخلصوا إلى أن التطبيع "حرام من أعظم الحرمات".
وجاء في الفتوى التي وقعها أكثر من مائتي شخصية، من بينهم أبرز العلماء والأئمة في البلاد، أن "التطبيع مساندة ودعم كامل للصهاينة الغاصبين في كافة ما يقومون به من حصار وقتل وتدمير، ولا يمت إلى الصلح بصلة".
ورأى العلماء والأئمة أن "التطبيع مع الصهاينة المحتلين إقرار لهم بالاستمرار في احتلال بلاد المسلمين، وتخل عن فريضة الجهاد، وتعاون مع من قاتلنا، وأخرجنا من الديار، وظاهر على إخراجنا، وهو في الوقت نفسه خذلان لإخواننا المسلمين في فلسطين وانضمام إلى صفوف العدو المحاربين، وركون إلى الظالمين، وهو تشجيع لليهود على ما يقومون به من إفساد، وموافقة على تدنيس المسجد الأقصى، وتلويث الأرض المباركة".
وجاء في الفتوى "إن العدو إذا احتل بلدا من بلاد المسلمين فالجهاد لإخراج هذا المحتل يصبح فرض عين، والاستعداد لهذا الجهاد وإعداد القوة له يصبح فرضا... إن التطبيع مع العدو المحتل يعني إقرار الغاصب على غصبه والاعتراف له بما تحت يده وتمكين هذا المعتدي من البقاء على عدوانه، ولا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود المحتلين بشبر من أرض فلسطين، فهذا الاعتراف خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين".
وأضاف العلماء أن هذا العدو الذي يروج للتطبيع معه "قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم وشرّدهم وقام بنحو مائة مذبحة، والتطبيع معه موالاة له محرمة.. وهو مستمر في عدوانه واغتصابه للأراضي وتوسيع رقعته المغصوبة، فهو سرطان في بلاد المسلمين يتمدد باستمرار، والتطبيع معه معاونة له على الإثم والعدوان ومظاهرة له وموالاة له من دون المؤمنين".
وأكد العلماء أن "الترويج للتطبيع إقرار للغاصبين المحتلين وتشجيع لهم على تدنيس المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، وتلويث الأرض المباركة، أرض الأنبياء ومهبط الرسالات".
ومن أبرز الموقعين على الفتوى العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، والشيخ إبراهيم يوسف الشيخ سيديا، والإمام عبد الله ولد أمينُ، والشيخ محمد عبد الرحمن ولد فتى، والشيخ محمد الأمين مزيد، والشيخ محمدن المختار الحسن، والشيخ محمد سيديا بن اجدود، والشيخ أحمد فال ولد صالح، والشيخ أحمد مزيد ولد عبد الحق.
وتأتي فتوى علماء وأئمة موريتانيا بعد انتشار شائعات عن احتمال اتخاذ نواكشوط قرارا بالتطبيع مع إسرائيل بعد ضغوط إقليمية وعربية لإقناعها بالقرار.
وكان عدد من البرلمانيين في موريتانيا قد استشعروا قرب اتخاذ القرار، ودعوا إلى سن تشريع يجرم التطبيع مع إسرائيل، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.
وأورد بيان مشترك لممثلي 3 أحزاب سياسية معارضة في البرلمان، هي "اتحاد قوى التقدم"، حزب "التحالف الشعبي التقدمي"، و"التحالف من أجل العدالة والديمقراطية"، أنه "في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع (إسرائيل) ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والأفريقية، لم يعد خافياً أن هناك ضغوطاً كثيرة يمارسها مروجوه علناً وفي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم".
وكانت قوى سياسية ومنظمات موريتانية أعلنت رفضها توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.
وسبق لموريتانيا أن أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع من عام 2001 إلى 2011.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
