تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2022 يستثني إسرائيل من "قائمة العار"

لم يدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجدداً، إسرائيل على "قائمة العار" في تقريره السنوي، لعام 2022، حول مقتل وجرح الأطفال في الصراعات المسلحة والحروب، الذي صدر رسمياً، الثلاثاء، ويشمل كل الصراعات والحروب حول العالم، بما فيها فلسطين.

يأتي هذا على الرغم من أن التقرير نفسه يرصد انتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الفلسطينيين، التي تأتي في المرتبة الثانية دولياً هذا العام بعد بوركينا فاسو من ناحية عدد الانتهاكات. وسيناقش مجلس الأمن الدولي التقرير، الشهر القادم، إذ تقدمه الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا. 

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة على القائمة، لأول مرة، روسيا بسبب الانتهاكات في أوكرانيا. وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن على "قائمة العار"، على الرغم من ارتكاب دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا لانتهاكات ضد الأطفال في حروبها في أفغانستان والعراق، أو التحالف بقيادة السعودية ضد أطفال اليمن.

ويشار في هذا السياق إلى أن غوتيريس هو من يقرر أي دولة تدرج على القائمة، التي تعرف في وسائل الإعلام بـ "قائمة العار". وعلى عكس القائمة، التي ترد بآخر التقرير، فإن التقرير نفسه الذي تعده غامبا ومكتبها يشير بالتفصيل إلى كل تلك الانتهاكات التي جرى التحقق منها ويدرجها دون تردد. 

وتوجه العديد من المنظمات الحقوقية الدولية منذ سنوات الانتقادات الشديدة للأمين العام غوتيريس ولمكتبه في إدارة هذا الملف، بمن فيها "هيومان رايتس واتش" التي وصفت في السابق تعامله مع القائمة، وعدم إدراجه دولة نافذة وحلفاءها عليها، بأنه "يضعف هيبة التقرير". وترى تلك المنظمات أن غوتيريس يقوم بذلك خوفاً من غضب الدول المانحة أو ذات النفوذ.

ولم تتمكن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من تقديم تفسير مقنع حول استمرار استثناء إسرائيل من "قائمة العار"، على الرغم من ارتكابها لأعداد كبيرة من الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد كتب في تقريره الصادر العام الماضي حول انتهاكات عام 2021، أنه في حال تكرار الهجمات الجوية والصواريخ في الحجم نفسه في عام 2022، فإنه سيدرج أطراف النزاع (إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة) على القائمة.  

وقالت غامبا: "أعتقد أن عدم إدراج الأطراف هذا العام على القائمة يعود لتعاون (الأطراف) والأرقام (التراجع في عدد الضحايا مقارنة بالعام الذي سبقه كما عدد الهجمات الجوية). في عام 2021، كان عدد القتلى من الأطفال 78 بالمقابل 42 العام الماضي".

 التقرير والانتهاكات حول العالم 

يقدم التقرير الانتهاكات التي يجري التحقق منها حيثما أمكن، وترتكبها جميع أطراف النزاع ضد الأطفال، وتشمل الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات، وقتلهم وتشويههم، واختطافهم واغتصابهم، وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي، بما في ذلك شنّ الهجمات على المدارس والمستشفيات، والاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية، ولهم صلة بالمدارس والمستشفيات، واختطاف الأطفال. 

ويرصد التقرير تصاعداً في عدد الانتهاكات التي سجلت ضد الأطفال حول العالم، وتمكنت الأمم المتحدة من التحقق من ارتكاب أكثر من 27 ألف انتهاك جسيم ضد أطفال في الصراعات، منها أكثر من 24 ألفاً في عام 2022، وأكثر من 2800 ارتكبت في أعوام سابقة، ولم يجرِ التحقق منها إلا العام الماضي. وتشمل هذه الانتهاكات مقتل 2985 طفلاً، وجرح 5655، وتجنيد أكثر من 7 ألاف طفل، واختطاف قرابة 4 آلاف طفل في مناطق النزاعات حول العالم العام الماضي. 

وأكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة سُجِّل (بحسب الترتيب) في كل من جمهورية الكونغو، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال، وسورية، وأوكرانيا، وأفغانستان، واليمن. ويشير التقرير إلى تسجيل "زيادة بنسبة 112% في الهجمات التي تعرضت لها المدارس (1163 مدرسة)، والمستشفيات (647 مستشفى)، ولا سيما في أوكرانيا، وبوركينا فاسو، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وميانمار، ومالي، وأفغانستان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

وينسلاند يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان: انتهاك صارخ للقانون الدولي

فلسطين المحتلة

يرصد التقرير وقوع "3133 انتهاكاً جسيماً ضد 1139 طفلاً فلسطينياً، و8 إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وإسرائيل".

ويشير التقرير أيضاً إلى تجنيد إسرائيل واستخدامها لأربعة أطفال فلسطينيين واستخدامهم كدروع بشرية، ويرصد احتجاز أكثر من 800 طفل فلسطيني، ويشير إلى سوء معاملة قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين المحتجزين، وغيرها من الممارسات.

ويرصد مقتل 54 طفلاً فلسطينياً، من بينهم 42 على يد قوات الأمن الإسرائيلية. كذلك يشير التقرير إلى تحقق الأمم المتحدة من 123 هجوماً على المدارس والمستشفيات، أغلبها نفذته قوات الأمن الإسرائيلي، وأكثر من عشرة نفذها المستوطنون. ومن اللافت كذلك عدد المرات التي منعت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية. ويسجل التقرير 1863 حالة، الأغلبية الساحقة منها في غزة. ويذكر وفاة خمسة أطفال في غزة، وهم ينتظرون الموافقة على طلباتهم للمغادرة وتلقي العلاج المتخصص خارج القطاع. 

سورية واليمن 

بحسب التقرير، تحققت الأمم المتحدة من وقوع 2438 انتهاكاً من الانتهاكات الجسيمة ضد أطفال سورية. كذلك جرى التحقق من تجنيد واستخدام 1696 طفلاً من قبل عدد من أطراف النزاع.

وتحققت الأمم المتحدة من مقتل 307 أطفال سوريين وجرح 404. وسجلت كذلك وقوع 17 هجوماً على المدارس والمستشفيات. وجرى التحقق في المجموع من سبع حوادث لمنع وصول المساعدات الإنسانية. وفي اليمن، تحقق الأمم المتحدة في وقوع 1596 من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما فيها استخدام وتجنيد 105 أطفال لم يتجاوز بعضهم سن العاشرة. كذلك تحقق الأمم المتحدة في مقتل 158 طفلاً وجرح 444 طفلاً يمنياً، وكذلك تحققت من 32 هجوماً على المدارس والمستشفيات.   

ومن ضمن الدول الأخرى التي سجلت، انتهاكات عالية ضد الأطفال العام الماضي، جمهورية الكونغو (3377 انتهاكاً جسيماً)، والصومال (2783 انتهاكاً)، وأوكرانيا (2334)، وميانمار (1226)، وبوركينا فاسو (1202 انتهاك)، ونيجيريا (524 انتهاكاً)، وجنوب السودان (466)، أما السودان فسجل 306 انتهاكات.