غضب جزائري بعد خرق قرار منع الحفلات تضامناً مع غزة

وجه نواب البرلمان من كتلة حركة مجتمع السلم المعارضة، والذين يمثلون العاصمة الجزائرية، رسالة إدانة واحتجاج الأحد إلى حاكم ولاية الجزائر، للتنديد بسماحه بإقامة حفلات في ساحة عمومية وسط العاصمة، وعدم الالتزام بقرارات الجمهورية. يأتي ذلك في ظلّ قرار من وزيرة الثقافة تجميد وإلغاء كافة المهرجانات، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وأكد نواب البرلمان صدمتهم مع عموم الشعب الجزائري، بشأن "ما أقدمت عليه مؤسسة ثقافة وفنون (هيئة تتبع الولاية)، حيث نظمت حفلا فنيا في نفس اليوم الذي وقعت فيه مجزرة مروعة في قطاع غزة. وجاء في رسالة الاحتجاج: "أمام هذا المصاب الجلل والظرف الحزين عوض أن نرى تضامنا يليق بالموقف الرسمي للدولة، نفاجأ بهذا السلوك المتفلت والنشاط غير المنضبط الذي نرفضه بشدة ونستنكره بقوة، فهو لا يليق بالموقف الرسمي الثابت ولا يعبر عن ثقافة الدولة والتزاما بواجبنا الوطني وباسم الشعب الجزائري".

وكانت هيئة الثقافة والفنون الحكومية التي تتبع ولاية الجزائر، قد نظمت حفلا فنيا لليلتين متتاليتين قبل يومين في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، وهو ما أثار استهجانا شعبيا وسياسيا كبيرا، خاصة لتزامنه مع مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج شرقي غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد جراء قصف إسرائيلي غادر.

وشدد النواب على ضرورة "الالتزام بالمواقف والقرارات الرسمية، وبخاصة قرار وزارة الثقافة والفنون الصادر بتاريخ 12 يوليو/تموز الماضي والقاضي بتأجيل كل المهرجانات الفنية المبرمجة هذه الصائفة" وعدم مصادمة مشاعر الشعب واستفزاز حفيظته في وقت يقتضي منا جميعا رص الصفوف والوقوف على قلب رجل واحد أمام التحديات والرهانات الداخلية والخارجية"، واتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار ذلك.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن مجزرة التابعين في غزة

واعتبر النواب أن اقامة حفلات أمر غير مقبول "في ظل تصاعد فظاعة المجازر الوحشية التي ترتكبها عصابات الإجرام الصهيوني آخرها مجزرة فجر البارحة التي استهدفت مدرسة التابعين وسط مدينة غزة والتي ارتقى فيها عشرات الشهداء، وفي الوقت الذي سارعت الدبلوماسية الجزائرية في الخارج إلى الدعوة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن".

وصاحب هذه الرسالة التي تعبر عن استياء بالغ من هذا التصرف، تساؤلات عديدة حول إقدام السلطات على السماح بإقامة حفلات فنية، بينما تمنع في المقابل إقامة وتنظيم تجمعات شعبية مساندة للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة، حيث لم ترخص السلطات سوى مسيرات منظمة في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.