غروسي: على جميع الدول الانضمام إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، إنه من الضروري أن تنضم جميع الدول (بما فيها إسرائيل)، لمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

جاء ذلك في رد على سؤال لـ"العربي الجديد"، خلال مؤتمر صحافي عقده غروسي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال "المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، المستمر حتى الـ26 من الشهر. 

وفي مداخلته أمام الجمعية العامة في المؤتمر، باسم المجموعة العربية، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التزام جميع الدول العربية بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وشدد على ضرورة خلق  شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.

ورداً على أسئلة لـ"العربي الجديد" حول تصريحات الصفدي المتعلقة بضرورة خلق شرق أوسط خالٍ من الأسحلة النووية، قال غروسي: "هذه قضية موجودة منذ مدة طويلة على الأجندة الدولية. الآن يوجد نظام من خلال المؤتمر السنوي الذي تم الاتفاق عليه ويعقد كل عام، ويتناول طرق ووسائل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية أو الوصول إليها، أو منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ويمكن أن تكون الوكالة أداة لتحقيق ذلك، ولكن الدول، لا الوكالة، هي التي تقرر في ما يخص سياساتها".

وحول ما إذا كانت هناك مباحثات أو ضغط على إسرائيل من أجل الانضمام للاتفاقية، والتي لا تعترف رسمياً بأن لديها برنامجا نوويا، قال: "هناك حث دائم لإسرائيل للقيام بذلك. وبحسب علمي، لم تقرر بعد الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (...) وما قلته عن إيران أقوله بشأن إسرائيل. لا يمكننا الحكم على نوايا الدول أو أن نقول لها ماذا تفعل، هذا هو الواقع (...) قناعتي الشخصية هي أنه يجب أن تنضم كل دولة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية". 

وبشأن الوضع في أوكرانيا وتصريحاته حول حاجة الوكالة إلى مساعدة جميع الأطراف كي تتمكن من التوجه إلى منشآت زابوريجيا للتأكد من سلامتها، قال: "الوضع في أوكرانيا عموما، بما فيها زابوريجيا، متقلب. الذهاب إلى هناك معقد ويتطلب التفاهم وتعاون عدد من الأطراف. هذه منشأة أوكرانية والذهاب إلى هناك يتطلب موافقتها، في الوقت ذاته فإن المنشأة محتلة من روسيا ما يتطلب موافقتها كذلك".

وأضاف: "مهمتي تقنية، أي التأكد من سلامة وأمان المنشأة (...) نحتاج كذلك دعم الأمم المتحدة في هذا السياق، فنحن نتحدث عن منطقة حرب وصراع وهناك بروتوكولات معينة يجب اتباعها".

وشدد على أن القرار يتعلق أيضا بالتحركات العسكرية على الأرض؛ "إذا نظرنا إلى الخريطة فإن منشآت زابوريجيا موجودة بمنطقة فيها عمليات عسكرية فعالة. نحن مستمرون في جهودنا وأنا أعمل على تشكيل فريق للتوجه إلى هناك بأسرع ما يمكن وحالما تسمح الظروف بذلك. الوضع هشّ للغاية، لقد تم انتهاك كل مبدأ من مبادئ الأمان النووي بطريقة أو بأخرى، ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك". 

وحول الاتفاق النووي الإيراني وما إذا كان يمكن العودة إلى الوراء في ما يخص القدرة التي اكتسبتها إيران قال: "أعتقد أن الجميع يدرك أن برنامج إيران النووي وقدرتها اليوم في عام 2022، يختلفان عن عام 2015. وهذا ما يقوله الإيرانيون أنفسهم، أي أنهم تمكنوا من إحراز تقدم سريع وواسع، ينمو طموحا وقدرة".

لكنه استدرك: "لا يعني أننا لا نستطيع التحقق من ذلك. لكن من الواضح أننا بحاجة إلى درجة وصول (إلى المنشآت) تتناسب مع خصائص ذلك البرنامج".

ولفت غروسي الانتباه إلى أن المفاوضات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الجديدة والتقدم الذي تم إحرازه. ورأى أن "هذا ليس مستحيلا ولكنه يتطلب الكثير من العمل، والعمل بشكل مختلف".  

وحول ما إذا كانت إيران قادرة الآن على تصنيع أسلحة نووية أو قنبلة نووية، قال: "تصنيع الأسلحة النووية مسألة معقدة للغاية. كما أن البعض يوازن بين الأسلحة النووية والمواد النووية التي تحتوي على كمية معينة من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم، هذا جزء مهم جدًا منها. لكن هناك قضايا أخرى. التعليق على النوايا ليس شيئًا سأفعله (...) ما هو مهم بالنسبة لي هو أن تخضع جميع الأنشطة في إيران للتحقيق الصارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وعبّر عن قلقه لعدم مقدرة المنظمة حاليا على الوصول لكل المنشآت، بسبب استبعاد إيران لبعض الكاميرات من جزء منها مما "أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشكلة، لأنه ستتعين علينا معالجة ذلك أيضا علاوة على الأمور الأخرى".

تقارير دولية

التحديثات الحية

الطاقة الذرية تشكو "العمى" بشأن "نووي إيران": لم نعد نعرف ما يجري

وحول ما إذا كان ذلك يتطلب تغييرات على نص الاتفاقية قال: "ربما ليس الاتفاق ولكن يجب أن يكون هناك نوع من التفاهم بيننا وبين إيران حول هذه التفاصيل. وإذا أرادت الدول الأطراف في الاتفاق أن تضيف إلى النص فهذا أمر متروك لها".