غالانت يأمر بإعادة المستوطنين إلى "حومش" المخلاة منذ 2005

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تعليماته لجيش الاحتلال بالسماح بعودة المستوطنين للإقامة في مستوطنة "حومش" (شمال نابلس)، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع في شمال الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في 2005 ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط".

وذكرت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن غالانت أمر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس بالتوقيع على مرسوم يسمح بعودة المستوطنين إلى المستوطنة، مشيرة إلى أن فوكس يمكن أن يوقع على المرسوم في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعملان حاليا على نقل المدرسة الدينية، التي دشنت في حومش، إلى أرض قريبة تعتبرها إسرائيل جزءا من "أراضي الدولة".

أخبار

التحديثات الحية

الكنيست يتجه للسماح بالعودة إلى مستوطنات أخليت قبل 18 عاماً

ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن الخطوة التي أقدم عليها غالانت وسموتريتش ترمي إلى قطع الطريق على الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة على أراضيهم، والذين قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالبون فيه بتمكينهم من الوصول إلى حقولهم.

ونقلت "هآرتس" عن منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين، أن غالانت "يشارك في الاحتيال لأنه يعلم أن إزاحة موقع المدرسة بضع مئات من الأمتار لن تؤثر على تسوية الأمر"، لأنه يدرك أنه طالما ظلت المدرسة الدينية في المكان فإنه لا يمكن للمزارعين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم.

وعدت المنظمة خطوة غالانت الهادفة إلى "تشريع" البؤرة الاستيطانية في المستوطنة بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".

يشار إلى أن الكنيست قد أقر أخيرا قانونا يلغي القانون الذي نفذت على أساسه حكومة أرئيل شارون في 2005 خطة "فك الارتباط"، والتي أخلت إسرائيل بموجبها جميع مستوطناتها في قطاع غزة وفككت أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

"الخارجية" الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف قرار غالانت

إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتدخل دولي لوقف قرار غالانت بالبدء بتطبيق قانون "إلغاء فك الارتباط" عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة حومش المخلاة وشرعنتها.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذه "القرارات استعمارية توسعية عنصرية، وتندرج في إطار عمليات ضم الضفة، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافياً، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية".