عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات "السيادية"
العربي الجديد
اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف معينة، مشدداً على أن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة من دون تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح عون، في كلمة له، أنه "مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً"، قبل أن يضيف "لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب".
بينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020
وأشار كذلك إلى أن الدستور لا ينص "على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز فرض وزراء أو حقائب من فريق على الآخرين، خصوصا أنه لا يملك الأكثرية النيابية".
وفيما دعا إلى عدم استبعاد الكتل النيابة من عملية تشكيل الحكومة، أوضح أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، لم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة للحقائب الوزارية.
اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) September 21, 2020
فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟
ولفت إلى أن "أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد"، التي لخصها في تمسك أديب بعدم الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، وطرحه بدلا من ذلك المداورة الشاملة، مقابل إصرار كتلتي "التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة" على "التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة"، كما جاء في كلمة عون.
وشدد عون على أن "التصلب في الموقفين لن يوصلنا إلى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه، في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله".
وختم كلمته بالقول: "لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا إلى الاستقرار والنهوض".
وفي وقت سابق، دعا أديب الأطراف السياسية إلى تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية التي كان من المفترض الإعلان عنها قبل أسبوع، وقال، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا".
ونبه إلى أن "أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته".
كما دعا أديب جميع القوى السياسية إلى "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء، والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع"، معتبراً أن "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها". وتابع: "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بمزيد من الوجع لهذا الشعب"، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك في رد على تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.
