عقوبات أميركية ضدّ 11 مسؤولاً من النظام السوري

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات أميركية جديدة على 11 مسؤولا من النظام السوري، مشددةً على أن القيود استهدفت مسؤولين حاليين أو سابقين وأفراداً آخرين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: "إنه بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الدولة سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي الحكومة السورية الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سورية، وعرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سورية، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سورية".

وأشارت إلى أن فرض عقوبات أميركية ضدّ النظام السوري أيضاً تستهدف مسؤولين أو متورطين في إنتاج أو الاتجار بمادة الكبتاغون المنشطة الأمفيتامينية من سورية، لافتة إلى أن العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص قد تخضع أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، كما تسعى أميركا إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً وأفراداً آخرين بموجب هذه السياسة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القصة الكاملة لتورط نظام الأسد بالمخدرات... أبرز تجّاره وطرق التهريب

عقوبات بريطانية على 8 من مسؤولي النظام السوري

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت، يوم أمس الجمعة، عقوبات على ثمانية مسؤولين من النظام السوري من ضمنهم ستة وزراء بحكومة النظام السوري، وهم: وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي، واللواء محمد كنجو حسن، مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

وشملت العقوبات البريطانية أيضاً رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم ارتكبها بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبحق الناشطين والمنخرطين في الاحتجاجات السلمية في سورية، كما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن العقوبات فُرضت على الأشخاص الثمانية لـ"تورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في الثامن من أغسطس/ آب العام الجاري، عن انتهاء تجميد عقوبات أميركية على النظام في سورية، بعدما علقتها بشكل مؤقت بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سورية في السادس من فبراير/ شباط العام الجاري، حيث تسبب بمقتل أكثر من 50 ألف شخص.