أعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة"، الأربعاء، عزلها نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، من رئاستها ومن ذراعها العسكرية، مؤكدة أنه لم يعد يمثّل مصالحها.
وجاء القرار في بيان صدر في ختام اجتماع عقده قادة الحركة وذراعها العسكرية على مدى ثلاثة أيام. وحمل البيان توقيع القيادي العسكري سيمون غاتويش دويل، الذي عُيِّن رئيساً بالوكالة.
ويذكر البيان، المؤرخ الثلاثاء، أن مشار "فشل تماماً" في إظهار صورة القيادي، وأضعف إلى حد كبير ثقل الحركة داخل الحكومة الائتلافية التي تشكّلت في فبراير/شباط 2020 ويُعدّ جزءاً منها.
وقال مشار إنّه اتبع طوال سنوات سياسة "فرّق تسد"، وفضّل المحسوبية على حساب الوحدة والتقدم، لافتاً إلى أن قرار عزله اتُّخذ بعدما وجد المجتمعون أنه "ما من خيار آخر"، فيما ندّد المتحدث الإعلامي باسم مشار، بول غابريال، بمضمون البيان،
وقال لوكالة فرانس برس: "نؤكد مجدداً دعمنا الكامل وولاءنا للرئيس الأعلى والقائد العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة وذراعها العسكرية".
من المبكر بعد تحديد عواقب الانقلاب الداخلي على مشار الذي يُعدّ شخصية محورية في السياسة عاصر سنوات من الحرب الأهلية وتعرّض لمحاولات اغتيال ولفترات نفي.
وأعادت التحولات التي طرأت على تحالفات مشار صياغة التاريخ الدموي للبلاد التي احتفلت للتو بمرور عشر سنوات على استقلالها.
ويشغل مشار منصب نائب الرئيس، بينما يتولى غريمه سيلفا كير الرئاسة. ويدير الطرفان البلاد حالياً في تعايش صعب، بعدما تواجها خلال الحرب الأهلية.
يكافح جنوب السودان في ظل انعدام القانون والعنف العرقي منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد منذ عام 2013 وخلّفت قرابة 400 ألف قتيل.
وأعلن وقف لإطلاق النار عام 2018، لكن السلام ما زال هشاً، إذ إن أجزاءً كثيرة من البلاد الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، غير خاضعة للسلطة وتشهد أعمال عنف. وأعاد مشار بموجب الاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020، أضعفتها، على وجه الخصوص، صعوبة تطبيق العديد من بنود الاتفاق.
ويواجه مشار في هذا الصدد معارضة متنامية في صفوف حزبه، مع وجود فصائل متعارضة وتذمر مسؤولين من خسارتهم في الاتفاق مع الحزب الحاكم.
ويأتي التوتر فيما تواجه البلاد حالياً عدم استقرار مزمن وأزمة جوع كبيرة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
