عدم يقين وانعدام الثقة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

14 يونيو 2022
تحالف بينت قد لا يصمد طويلاً (رونين زوفولون/ فرانس برس)
+ الخط -

رغم أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت قد تمكنت أمس من تجاوز عامها الأول، وأفشلت بذلك محاولات زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إسقاطها عبر استمالة نواب من الائتلاف الحاكم وإقناعهم بالانضمام للمعارضة، إلا أن حالة من عدم اليقين وانعدام الثقة تظل طاغية.

وبعدما فقدت حكومة بينت أغلبيتها في البرلمان مؤخراً، تبرز حالة انعدام الثقة بين أعضاء الائتلاف، سواء على مستوى مجموعة اليسار وتحديداً حزبي "العمل" و"ميرتس" تجاه تحركات وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي يتزعم حزب "تكفا حداشاه" ووزير الأمن بني غانتس، الذي يتزعم حزب "كاحول لفان"، وإمكانية اتخاذ الاثنين قراراً بالانتقال للتحالف مع نتنياهو. وسيمكن اتفاق مماثل رئيس الوزراء السابق من تشكيل حكومة بديلة حتى قبل نهاية الدورة الصيفية الحالية للكنيست التي تنتهي أواخر يوليو/ تموز المقبل.

وفي هذا السياق، ذكر تقرير لصحيفة يسرائيل هيوم أن محافل في "العمل" و"ميرتس" تتحدث عن احتمال تأييد الحزبين في نهاية المطاف لمقترح قانون لحل الكنيست والذهاب لإجراء انتخابات جديدة، حتى لا يقوم نتنياهو بتشكيل حكومة بديلة، من دون الذهاب لانتخابات، ثم المبادرة لحل الكنيست والذهاب لانتخابات من موقع رئيس حكومة انتقالية، بما يضمن له السيطرة على المشهد السياسي الداخلي وتحديد الأجندة الانتخابية.

ويتوقع أن يكون في مركز الجدل الانتخابي في تلك الحالة عدم شرعية التحالف مع أحزاب عربية، غير صهيونية، في إشارة للقائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس، أو الاعتماد من خارج الائتلاف على مثل تلك الأحزاب، في إشارة واضحة إلى القائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب عربية خارج الائتلاف الحكومي ويتزعمها حالياً عضو الكنيست أيمن عودة.

من جهة ثانية، تنعدم الثقة بين رئيس الحكومة نفتالي بينت نفسه وبين عضو الكنيست نير أورباخ الذي أعلن أمس رسمياً أنه حالياً خارج الائتلاف الحكومي ولن يصوت معه ما لم يتمكن بينت من ضبط الائتلاف الحاكم وتمرير قانون أنظمة الطوارئ الذي يطبق القانون الإسرائيلي المدني والجنائي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي ظل هاتين الحالتين، يصعّد نتنياهو من الحرب النفسية والإعلامية لجهة مفاقمة حالة عدم الثقة عبر تسريب ونشر أخبار متتالية عن قرب التوصل إلى تشكيل حكومة بديلة للحكومة الحالية دون الذهاب لانتخابات جديدة، مع التركيز على نشر معلومات متضاربة حول اتصالات ومفاوضات بين حزب "الليكود" الذي يتزعمه وحزب ساعر، من خلال مقربين للاثنين.

كذلك كثفت وسائل الإعلام من التساؤل بخصوص موعد انفكاك وانسلاخ إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية والذراع الأيمن لرئيس الحكومة الحالي، واتجاهها للانسحاب مع زميلين لها بالكنيست من الائتلاف وكتلة الحزب، بما يمكنها من التحالف مع حزب آخر قائم، أو خوض الانتخابات المقبلة على رأس حزب جديد.

وفيما أقر بينت أمس في خطاب أمام الكنيست بأن الحكومة تواجه مشكلات في أدائها في التصويت على مشاريع القوانين، ووجود مصاعب في توحيد عمل الائتلاف بفعل التناقض الكبير بين أقطابه من اليمين واليسار، صعد نتنياهو في خطابه بعدها مباشرة من هجومه على الحكومة الحالية. واعتبر أنها غير شرعية لأنها تعتمد على أصوات القائمة العربية الموحدة، التي وصفها نتنياهو بأنها تمثل الإخوان المسلمين واستعدادها للاستعانة والاعتماد على دعم القائمة المشتركة، برئاسة أيمن عودة، من خارج الائتلاف.

ولقيت ادعاءات نتنياهو أمس تأييداً من عضو الكنيست من الائتلاف الحاكم نير أرباخ، عندما أعلن أنه لا يمكن أن تكون في إسرائيل حكومة مستقرة إذا لم تعتمد على أحزاب صهيونية وعلى من يؤدون الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وتتصرف الحلبة السياسية الحزبية في إسرائيل وفق ديناميكية تنطلق من أن حكومة بينت الحالية لن تنهي ولايتها، ولن تصل حتى إلى مرحلة تنفيذ اتفاق التناوب بين بينت ووزير الخارجية يئير لبيد على رئاسة الحكومة. وبحسب التقديرات لا يتوقع أن تصمد في أحسن حال لأكثر من ستة أشهر، إذا تمكنت من اجتياز ما تبقى من ولاية الكنيست الحالية أواخر يوليو/ تموز المقبل، من دون أن يشكل نتنياهو حكومة بديلة أو يصوت الكنيست على حل نفسه والذهاب لانتخابات جديدة.

المساهمون