من المنتظر أن يتوجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، للمشاركة في القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية، والتي من المقرر عقدها الخميس.
وتأتي القمة الثلاثية لحث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.
ووضع عباس خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء الثلاثاء، أعضاء اللجنة التنفيذية في صورة التحركات والتطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية واللقاءات والاتصالات التي أجراها مع عدد من القادة العرب، والتي كان آخرها لقاءه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في عمان، لبحث آخر المستجدات السياسية والتنسيق الدائم بين الجانبين الفلسطيني والأردني في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاتفاق على اجتماع القمة الفلسطينية الأردنية المصرية.
وأكد عباس على أهمية القمة لتوحيد الرؤية بين الدول الثلاث للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
من جانب آخر، أطلع الرئيس الفلسطيني اللجنة التنفيذية على اجتماعه في مدينة رام الله بوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، والذي تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين.
من جانب آخر، عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، عن رفضها الكامل لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أثناء وبعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي أكد فيها على الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني ورفض إقامة الدولة الفلسطينية وتنكره لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن على الجانب الإسرائيلي أن يستوعب أن الاستمرار في سياسة الاستيطان والقتل والاعتقالات ومحاولة تغيير طابع الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل لن تحقق له أطماعه التوسعية ولن تجلب له الأمن والاستقرار.
وأوضحت أن السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع هو فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي أكدت جميعها على إنهاء الاحتلال.
وشددت التنفيذية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشاركة عربياً ودولياً من قبل أطراف أخرى، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون والمواثيق الدولية.
في سياق آخر، أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة التمسك بقرار تفويض عمل وكالة "الأونروا" طبقاً لقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حفاظاً على الأبعاد السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحماية حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم وفقاً للقرار 194، فيما رحبت اللجنة التنفيذية باستئناف الدعم الأميركي للوكالة، مؤكدة أن أي اتفاق يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيس الوكالة.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية وسرعة تعميق الحوار الوطني بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز وحدتها وفق العمل الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بالحريات العامة وفق النظام والقانون، والالتزام بالبرنامج الوطني الذي أقرته دورات المجلس الوطني المتعاقبة.
كما أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية الإسراع في إجراء انتخابات الهيئات المحلية في المحافظات الفلسطينية التي تأجلت بسبب قرار إجراء الانتخابات التشريعية والتي تقرر تأجيلها لحين انتزاع إجرائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة عام 1967، وفي مقدمتها القدس دون أية عراقيل من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على أهمية إجراء الانتخابات للنقابات والمنظمات الشعبية في كافة المحافظات واستكمالها، حتى تكون أكثر قدرة على تحمل مسؤولياتها تجاه منتسبيها وتجاه عملها في حماية المشروع الوطني وإنجازه.