استمع إلى الملخص
- **انسحاب الولايات المتحدة وتغيير العقيدة النووية**: أشار إسلامي إلى أن إيران نفذت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بينما انسحبت الولايات المتحدة عام 2018، مهددة بتغيير العقيدة النووية إذا أصبح وجود إيران مهدداً من إسرائيل.
- **التحديات في المفاوضات النووية**: تُعدّ قضية التحقيقات حول ثلاثة مواقع إيرانية عُثر فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب إحدى أهم نقاط الخلاف، وأكد وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، أن إحياء الاتفاق النووي لم يعد ممكناً، داعياً إلى مفاوضات جديدة.
نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الجمعة، في تصريحات أن يكون لدى بلاده برنامج نووي سري، قائلاً إن "الأعداء" بهذه الذرائع منذ أكثر من عشرين عاماً يمارسون ضغوطاً على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف إسلامي، وفق وكالة "إيسنا" الطلابية، أنّ إيران تعرضت "لضغوط كبيرة" خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى أنّ جميع الحكومات الإيرانية خلال هذه الفترة فاوضت وكان الاتفاق النووي المبرم عام 2015، محصلة لهذه المفاوضات بين طهران والمجموعة الدولية.
وأشار رئيس الطاقة الذرية الإيرانية إلى تعهدات الطرفين في الاتفاق النووي وموافقة بلاده فيه للحد من تخصيب اليورانيوم وبرنامجه النووي مقابل رفع العقوبات وإنهاء ملف المواقع المشبهة بممارسة أنشطة نووية و"المزاعم" حول البرنامج النووي الإيراني، لافتاً إلى تنفيذ طهران التزاماتها، بينما انسحبت أميركا من الاتفاق النووي عام 2018 وتخلت عن تعهداتها وكذلك الأطراف الأوروبية الثلاثة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا الشريكة في إبرام الاتفاق.
وقال إسلامي إنّ "الصهاينة لا يخافون من القنبلة الذرية وإنما من قدرات صناعتنا النووية لأن إيران حالياً تقوم بإنشاء محطات نووية". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد قال، في مقابلة صحافية، إنّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وافق على عقد لقاء ثنائي، لكن لم يُحدَّد الموعد بعد.
وأكد إسلامي أنه "لا يوجد أي انحراف" في برنامج إيران النووي. ويأتي ذلك فيما هدّدت إيران سابقاً على لسان مسؤولين لها عدة مرات، بتغيير عقيدتها النووية، كان آخرها تصريحات رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، إذ قال إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية، إذا أصبح وجودها مهدداً من إسرائيل، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلاح نووي إيراني.
وقال خرازي: "لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية". وأضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة. وقال خرازي: "في حال شنّ النظام الصهيوني هجوماً على منشآتنا النووية، فإن ردعنا سيتغير".
وكان قائد قوة حماية أمن المنشآت النووية الإيرانية، العميد أحمد حق طلب، قد حذر، في 18 إبريل/ نيسان الماضي، من أن أي عدوان على المواقع النووية الإيرانية "يجعل من المحتمل إعادة النظر في العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتخطي الملاحظات المعلنة السابقة".
وتُعدّ قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع إيرانية كانت قد أعلنت أنها عثرت فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب إحدى أهم نقاط الخلاف بين الطرفين. وتوصل الطرفان عدة مرات إلى تفاهمات لحل هذا الملف، لكنهما أخفقا في ذلك، وتحولت قضية المواقع الثلاثة إلى إحدى العقبات أمام الاتفاق في المفاوضات النووية المتوقفة منذ سبتمبر/ أيلول 2022.
وكان وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي قد أكد، أواخر الشهر الماضي، في حوار مع التلفزيون الإيراني، أن إحياء الاتفاق النووي لم يعد ممكناً، داعياً إلى إطلاق مفاوضات نووية جديدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وأضاف عراقجي أن بلاده ستسعى إلى مفاوضات نووية جديدة، وقال إنّ استئناف هذه المفاوضات أيضاً "ليس سهلاً كالسابق" بسبب الظروف الإقليمية والدولية الراهنة على خلفية الحرب على غزة والحرب الأوكرانية، مقدماً سرداً عن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018 وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن بعد توليه الرئاسة رغبته في العودة إلى الاتفاق والشروط الإيرانية لتحقيق هذه العودة، التي أكد وزير خارجية إيران أنها لم تعد ممكنة، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي.
يُشار إلى أن المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني توقفت منذ سبتمبر/ أيلول 2020، ولم تنجح ثماني جولات تفاوض علنية غير مباشرة مع واشنطن في فيينا، بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة عام 2020، في إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018، وهو ما دفع طهران مع مرور الوقت إلى التخلي عن التزاماتها النووية بموجب الاتفاق، منها إنهاء قيود الرقابة المشددة على برنامجها النووي بموجب البروتوكول الإضافي المكمل اتفاقَ الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.