ضحايا هجمات كيميائية في سورية يقدمون شكوى إلى الشرطة السويدية

قدّم محامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية شكوى جنائية إلى الشرطة السويدية، يوم الاثنين، وطالبوا بفتح تحقيق في دور مسؤولين في حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويمكن للشرطة السويدية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب بغضّ النظر عن مكان ارتكابها.

وبدأت بالفعل إجراءات قانونية مماثلة اتخذتها مجموعات، مثل "مؤسسة المدافعين عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، ومبادرة "الأرشيف السوري"، ومبادرة "عدالة المجتمع المفتوح"، نيابة عن الضحايا في ألمانيا وفرنسا.

وقالت الجماعات التي تقف وراء الإجراء القانوني في بيان: "تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات، حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية".

وينفي النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وجاء في الشكوى أنّ النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013، وخان شيخون عام 2017. وقُتل مئات المدنيين، ومن بينهم أطفال.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أول دعوى ضدّ مجرمي نظام الأسد الكيماويين

وقال ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة: "في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سورية، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيميائية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين".

وأضاف في بيان: "يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعارضة السورية ومراقبون عن الانتخابات الرئاسية: استنساخ المسرحية

فوهة جديدة في وجه النظام

وقال مدير "مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية" نضال شيخاني، لـ"العربي الجديد"، إنه يرحب بهذه الشكوى لمتابعة الجناة وفتح فوهة جديدة لدى الدول الأوروبية الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي هي بحاجة لفتح فوهة جديدة في وجه النظام من أجل منعه من الإفلات ومحاسبته.

وأضاف شيخاني أن هذه الشكوى تخص خان شيخون والغوطة الشرقية، وأكد أن فريق "مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية" كان مرجعية لفرق التحقيق التابعة للمنظمة التي حققت في تلك الحوادث، وبخاصة آلية التحقيق التي تم إسقاطها بالفيتو الروسي في مجلس الأمن عام 2017.

وفي ما يتعلق بالأدلة، أكد شيخاني أن "هناك مجموعة من الأدلة لا يمكن دحضها، حيث جمع الفريق شهادات المصابين، وجمع عينات من مكان الاستهداف، وهي موثقة من خلال منظمات دولية، كما جمع المركز تسجيلات للطيران الحربي أثناء الاستهداف، بما في ذلك تسجيلات للطيران إعطاء الأوامر لتنفيذ الهجوم".

وأوضح أن من بين الأدلة خرائط لموقع الاستهداف قبل الاستهداف وأثناءه وبعده، وهناك سجلات طبية من المشافي التي استقبلت الحالات المصابة.

وقال إنه في الوقت الحالي سيلجأ النائب العام إلى طلب مشاركة الأدلة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات التي شاركت في جمع الأدلة وفي التحقيقات.

وتأتي هذه الشكوى بالتزامن مع الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي من المفترض أن تجري تصويتا لإيقاف عضوية سورية في الاتفاقية، وإجراء تحقيق في احتفاظ النظام بالأسلحة.

وخلص تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية في عام 2017 إلى أنّ "القوات الحكومية السورية" استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وبدأت المحاكمة الأولى لأعضاء مشتبه بهم في أجهزة الأمن التابعة للأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، في محكمة ألمانية في إبريل/ نيسان 2020.