أعلن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان براءت البيرق، اليوم الأحد، عزمه رفع دعوى قضائية بحق حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي أفاد في وقت سابق بأنّ خزانة البلاد فقدت مليارات الدولارات عندما كان البيرق وزيراً للخزانة والمالية، فيما اختفى بعد استقالته من منصبه.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أمس السبت، أن "المصرف المركزي فقد 128 مليار دولار من احتياطاته والمسؤول عن ذلك هو الصهر"، موجهاً دعوة لحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "للبحث عن الصهر المختفي" اليوم.
Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede?
— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) February 20, 2021
Sen de oyna, firari damadı bul. 🔎
Arkası yarın... pic.twitter.com/NJmP2A6vkl
وكشف عيسى سنان غوغتاش، محامي البيرق في تصريح له، عن أن "البيرق يعتزم مقاضاة حزب الشعب الجمهوري بسبب الافتراء والمزاعم غير المؤيدة، والمطالبة بتعويض مالي بقيمة 500 ألف ليرة تركية (ما يعادل 72 ألف دولار) والتبرع بالمبلغ لصالح أهالي ضحايا هجمات حزب العمال الكردستاني". وأضاف المحامي: "هذا التصريح جاء ضرورة للحملة التي يقوم بها أكبر أحزاب المعارضة، والمعاملات المالية لدى المصرف المركزي جرت وفق التعليمات التنفيذية بالشكل المناسب، في ما يحقق الاستقرار الاقتصادي وهدف ثبات الأسعار، عبر دفوعات متوازنة".
وبيّن أن "تبخر المال من المصرف المركزي لا يوجد له أي احتمال ولا يمكن إخفاء مصادر التحويل بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية، ويمكن تتبع كل قرش والمكان الذي ذهب إليه، ومن المعلوم أن هناك مساعي لتضليل الرأي العام عبر هذه المزاعم، وعلى العكس على الرغم من الهجمات الإرهابية وانتشار وباء كورونا، انخفضت الفوائد، وتم دعم التجار والصناعيين وتحققت أرقام نمو اقتصادية حيرت خبراء العالم".
وأوضح أن "البيرق منذ استقالته يقيم مثل أي عائلة تركية مع زوجته وأولاده".
وكان البيرق قد أعلن عن استقالته قبل أشهر، بعد تصاعد الانتقادات ضده بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع الأسعار، وتلا ذلك تعيين وزير جديد وحاكم جديد للمصرف المركزي، وتبني سياسات اقتصادية من قبل الرئيس أردوغان أدت إلى تحسّن في سعر صرف الليرة التركية التي كانت تراجعت قبيل الاستقالة.
وترفع الحملة التي أعلن عنها حزب الشعب الجمهوري شعار "الصهر في الفرار لنبحث عنه"، ومع إعلان محامي البيرق، أكد الحزب أنه تم العثور على الصهر والحملة سيكون هدفها اليوم "من يخفي الصهر؟".
وتضغط المعارضة التركية على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والرئيس أردوغان، للذهاب إلى انتخابات مبكرة واستغلال ارتفاع الأسعار في البلاد، على الرغم من تحسن سعر صرف الليرة التركية، فيما يرفض أردوغان هذه الدعوة، في وقت تواصل فيه الأحزاب السياسية التركية ترتيب أوراقها الداخلية وتحالفاتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
