شكري يعرض على السيسي تقرير "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" قبل رحلة واشنطن

قبل ساعات من توجهه، مساء اليوم، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجيته سامح شكري، الذي عرض عليه "التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وكان إيجاز لوزارة الخارجية الأميركية قد أكد أن القمة "ستظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا وتؤكد على أهمية العلاقات الأميركية-الأفريقية، وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة، وتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وحسب الخارجية الأميركية، فإنه من المتوقع أن تجمع القمة الحكومات الأفريقية و"المجتمع المدني" و"مجتمعات الشتات" من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والقطاع الخاص للسعي إلى تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد أشار وزير الخارجية سامح شكري في لقائه مع الرئيس السيسي إلى أن إعداد التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "شهد اشتراك الجهات المعنية، في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الاستراتيجية والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع".

وقال البيان إن التقرير "اشتمل على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس/آب 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذياً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كل في مجاله، كما تناول التقرير مبادرات وقرارات السيد الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: اتهامات لنواب من "مستقبل وطن" بالاتجار في الآثار

كما أوضح وزير الخارجية أن "تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و(استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030)، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معاً ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس "رحب في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، والتي يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع المصري"، مؤكداً على "ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية"، وموجهاً الحكومة "بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية".

كما وجه الرئيس -بحسب البيان- "بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساو لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية".

ووجه الرئيس أيضاً "باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحباً سيادته بمستوى التقدم الذي تحقق في مسار التطوير المؤسسي والذي ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان في أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مسار التطوير التشريعي والبت في التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يساهم في تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر".

كما أعرب السيسي عن "تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني"، مؤكداً على "دوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019".