في تطور قد يفضي إلى فشل زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد في تشكيل الحكومة الجديدة، سارع ممثلو بعض الأحزاب المشاركة إلى طرح شروط ستثير معارضة الأحزاب الأخرى داخل الاتئلاف المتبلور.
فقد ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" أن أييلت شاكيد، القيادية في حزب "يمينا" الذي يرأسه نفتالي بينت، أعلنت أنها لن تؤيد الحكومة الجديدة ما لم يتم تعيينها عضوا في اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة بدلا من ميراف ميخائيلي، زعيمة حزب العمل.
ويأتي شرط شاكيد التعجيزي رغم معرفتها المسبقة بأن الاتفاق الائتلافي الذي وقعه لبيد مع ميخائيلي ينص على أن تكون الأخيرة عضوا في اللجنة المكلفة باختيار القضاة.
ونوهت القناة إلى أن شاكيد توافقت مع بينت على تقديم هذا الشرط، مع العلم أنه حسب الاتفاق بين لبيد وبينت فإن الأخير يفترض أن ينصب كرئيس للحكومة في العامين الأولين من عمرها.
وأضافت القناة أن جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفاه حدشاه"، الذي يفترض أن يشارك في الحكومة الجديدة، يصر على أن يتضمن الاتفاق الائتلافي بندا ينص على وجوب سن قانون يسمح بمواصلة البناء في المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية وتدشين مستوطنات جديدة.
وسيعد هذا الشرط تحديا كبيرا لحركة "ميرتس" بالذات، والتي تعارض مواصلة البناء في المستوطنات.