تمكن المرشح للانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان، اليوم الأحد، من الحصول على أكثر من مئة ألف توقيع مطلوبة لقبول الترشح للانتخابات، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء المهلة المحددة ليكون رابع المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو/أيار المقبل.
أوغان أكاديمي مرشح عن تحالف "أتا" الذي يعني الأجداد، وهو تحالف يضم أحزابا قومية متطرفة، وأهم هذه الأحزاب حزب النصر الذي يتزعمه النائب البرلماني أوميت أوزداغ المعروف بمواقفه العنصرية تجاه الأجانب وخاصة السوريين والأفغان.
وبحسب أرقام الهيئة العليا للانتخابات التي تبث مباشرة عبر الموقع الرسمي، فإن أوغان هو ثاني مرشح يتمكن من تجاوز حاجز مئة ألف توقيع.
وبحسب الدستور، فإن الترشح للانتخابات الرئاسية يكون إما عبر الأحزاب التي تتمكن من تشكيل كتلة في البرلمان أو عبر جمع مئة ألف توقيع، وهو ما دفع المرشحين من خارج التحالف الجمهوري الحاكم وتحالف الشعب المعارض، إلى اللجوء لجمع التواقيع من المواطنين.
وعقب وصوله إلى الرقم المطلوب، قال أوغان، عبر حسابه الرسمي على تويتر "أبناء الأمة التركية الأعزاء، رغم الصعوبات نقترب من هدفنا بالوصول إلى 120 ألف صوت، حذار من التوقف بعد الوصول إلى مئة ألف صوت لمواجهة نظام الظلم، سيحاولون عرقلتنا بالقول إن التواقيع ربما مكررة، أو حجج أخرى، لذلك يجب الاستمرار حتى الوصول إلى 120 ألف توقيع".
وتنتهي مهلة الحصول على توقيع مئة ألف مواطن مساء غد الاثنين، وتقدم لهذه المرحلة 11 مرشحاً، انسحب منهم زعيم حزب الرفاه من جديد بعد إعلان انضمامه للتحالف الجمهوري الحاكم، ودعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.
وتمكن زعيم حزب البلد، محرم إنجه، من الوصول إلى أكثر من 111 ألف صوت بحسب الهيئة العليا للانتخابات، فيما تجاوز سنان أوغان 107 آلاف، ويبدو من الصعب لبقية المرشحين الوصول إلى رقم مئة ألف صوت حيث وصل زعيم حزب الوطن دوغو برنجيك إلى 24 ألفا في 5 أيام، والبقية أرقامهم أقل بكثير.
وبات من الواضح بشكل كبير أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بين 4 مرشحين، وهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشح التحالف الجمهوري الحاكم المكون رسمياً من 4 أحزاب هي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وحزب "الرفاه من جديد"، وحزب الوحدة الكبرى، وبدعم حزب خامس هو حزب "هدى بارتي" الكردي الإسلامي.
والمرشح الثاني هو زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، الذي ترشح عن تحالف الشعب المعارض الذي يضم رسميا 6 أحزاب هي حزب الشعب، والحزب الجيد، والحزب الديمقراطي، وأحزاب السعادة، ودواء، والمستقبل، وبشكل غير مباشر يحظى بدعم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
أما المرشح الثالث هو محرم إنجه، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري، وكان مرشح المعارضة بمواجهة الرئيس أردوغان في العام 2018، وخسر أمامه، حيث تمكن من الحصول على مئة ألف توقيع لازمة للدخول في السباق الانتخابي، والمرشح الرابع هو سنان أوغان، مرشح تحالف "أتا" القومي المتطرف.
وتوضحت الخريطة الانتخابية في تركيا بشكل كبير مع حسم أكبر الأحزاب الرئيسية مواقفها من التحالفات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى في 14 مايو المقبل، لتقترب الساحة التركية من استحقاق الانتخابات رويداً رويداً، في ظلّ ربيع ساخن ينتظر البلاد، على اعتبار أنها انتخابات مصيرية للرئيس رجب طيب أردوغان، وحاسمة بالنسبة للمعارضة التي شكّلت أكبر تحالف لها حتى الآن.
اللجنة العليا للانتخابات تقبل ترشح أردوغان وكلجدار أوغلو
وفي سياق الانتخابات، وافقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على طلبي ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة 14 مايو/أيار المقبل.
وفي بيان صدر عن اللجنة اليوم الأحد، قالت إنها دققت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية لغاية 23 مارس/آذار، في إطار الجدول الزمني المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبحسب نص القرار الذي نشرته اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، فقد تبين أنه لا يوجد أي نقص في أوراق المرشح رجب طيب أردوغان، الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
كما أشارت إلى عدم وجود نقص في أوراق المرشح كمال كلجدار أوغلو الذي تم ترشيحه من قبل كتلتي حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد، حيث وافق أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على طلبي ترشيح أردوغان وكلجدار أوغلو.
قرار اللجنة العليا للانتخابات جاء ليحسم الجدل فيما يتعلق بإمكانية ترشح أردوغان للانتخابات دستورياً، حيث تدعي أحزاب المعارضة أن أردوغان لا يمكنه الترشح دستورياً للانتخابات على اعتبار أنها ستكون فترته الثالثة عكس الدستور الذي يقول فترتين، ومن المحتمل أن تقدم طعناً في ذلك.
وتدافع الحكومة عن إمكانية ترشح أردوغان دستورياً على اعتبار أنها الفترة الثانية له وفق النظام الرئاسي الجديد في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في العام 2018، وفي حال عدم حصول أي طعن، فإن القرار سيكون نافذا، وستشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسة 4 مرشحين فيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
