سعيّد: تونس لا تقبل أن تكون أرضاً لتوطين الوافدين إليها من عدد من الدول الأفريقية

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، أن تونس دولة لا تقبل أن يقيم على أرضها أحد إلا وفق قوانينها، كما لا تقبل أن تكون منطقة عبور أو أرضاً لتوطين الوافدين إليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضاً، أن تكون حارسة إلا لحدودها.

وتوجه سعيّد، ظهر اليوم، إلى مقر وزارة الداخلية، حيث اجتمع بوزير الداخلية كمال الفقي، وعدد من القيادات الأمنية. وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد "تناول اللقاء خاصة الوضع بمدينة صفاقس، إثر العملية الإجرامية التي جرت مساء يوم أمس"، والتي راح ضحيتها تونسي، في وقت يُشتبه في أن مهاجرين أفارقة يقفون وراء العملية.

وشهدت مدينة صفاقس، ليل أمس، توتراً كبيراً في أعقاب جريمة طعن نتجت عنها وفاة مواطن من أبناء المنطقة، ما تسبب في حالة احتقان كبير في صفوف الأهالي، استوجبت تدخلاً أمنياً لتهدئة الأوضاع.

وبدأ القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، بحثاً تحقيقياً في الجريمة التي يُرجح أن يكون مرتكبوها مهاجرين من دول جنوب الصحراء، في المحافظة التي يتركز فيها أكبر عدد من المهاجرين.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تونس: اشتباكات بين مواطنين ومهاجرين تنتهي بجريمة قتل في صفاقس

ولفت سعيّد إلى أن "هناك شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها، وأن هناك العديد من القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي"، متسائلاً: "كيف يقطع هؤلاء الوافدون إلى تونس آلاف الكيلومترات، ويتجهون إلى مدينة بعينها، أو إلى حيّ بعينه؟ فهل يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم؟ وهل هؤلاء مهاجرون أو مهجّرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم، وتتاجر بأعضائهم، وتستهدف قبل هذا وذاك السلم الأهلي في تونس؟".

ودعا سعيّد إلى "ضرورة فرض احترام القانون على من يستغلّ هؤلاء البؤساء في تونس، فتأجير محلات السكن للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية، والتشغيل يخضع للتشريعات التونسية".

وختم سعيد اللقاء بالتأكيد أنه "لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها، ولمن يسعى إلى المسّ بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار، حيث لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتُختلق معه أزمة"، مضيفاً أن "لوبيات الفساد التي ما زالت تعربد لا مكان لها في مؤسسات الدولة، ولا مكان لمن يخدمها ويهيئ لها الأوضاع حتى تستمر في غيّها وفي فسادها"، بحسب بيان الرئاسة.

إلى ذلك، تناول الرئيس التونسي، في مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عدداً من المواضيع، أبرزها ظاهرة الهجرة غير النظامية، وضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة لها.

وذكّر سعيّد، بحسب بيان للرئاسة التونسية، بأن "الحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعياً بين كل الدول المعنية، سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله، مشيراً إلى المبادرة التي كان أعلنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف، للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوماً بعد يوم".