سعيد يدعو لإسقاط القوائم الانتخابية للأحزاب المتورطة بالتمويل الأجنبي

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، لإسقاط القوائم الانتخابية للأحزاب المتورطة بالتمويل الأجنبي.

وطالب سعيد، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، بسرعة تنفيذ القرارات المستوجبة على الأحزاب والقوائم التي ثبت تورطها في تمويلات أجنبية، متهماً ثلاثة أحزاب لم يسمها بالتورط في عقود "لوبيينغ" في الخارج، وقال إن بحوزته وثائق من وزارة العدل الأميركية تثبت ذلك.

وتساءل سعيد عن جدوى تقارير محكمة المحاسبات المتعلقة بالانتخابات إذا لم تصدر في توقيت معقول، وذلك لدى اجتماعه بالرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، ووزيرة العدل، ليلى جفال.

وفي السياق، أشار سعيد إلى أن أغلبية القضاة شرفاء ويطبقون القانون بالرغم من محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة كالضغط والترهيب والرشاوي، وأعرب عن ثقته في رفض القضاة لهذه الممارسات.

وأضاف بأن الفساد لا يزال مستشرياً في جزء من القضاة، وشدّد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا بإصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيد أكد أنه "لن يقبل أبداً بأن يتم المساس باستقلالية القضاء والقضاة، وبأنه يسعى إلى أن تتوفّر في المحاكم آليات وظروف العمل المناسبة"، وأكّد، كذلك، على" أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلاً في الشأن القضائي ولكن سيتم ذلك بمشاركة القضاة أنفسهم".

يذكر أن الجمعية التونسية للقضاة الشبان، أصدرت، اليوم الإثنين، بيانا أكدت فيه أن "أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة"، مؤكدة على أن "السلطة القضائية هي التي تحمي الحقوق والحريات وهي التي تكافح كل أشكال الفساد، بعيداً عن التجاذبات السياسية وفي إطار احترام القانون والدستور وهي بذلك تعد ضامنة للسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أمين عام "التيار الديمقرطي" التونسي: قيس سعيد يشوه خصومه ومعارضيه

واعتبرت الجمعية أن "أي معالجة لقضايا الفساد خارج الإطار القضائي، من شأنها أن تؤدي إلى التطاحن الاجتماعي وإشعال فتيل الحقد والكراهية بين أفراد الشعب التونسي".

وأضافت أن "السعي إلى ضرب السلطة القضائية وتشويه القضاة إعلاميا، من خلال الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى معطيات واقعية أو قانونية سليمة، من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الثقة في القضاء وتهديد السلامة الجسدية للقضاة وتقويض السلم الاجتماعي".

وبعد تحذيرها من "المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية، ذات النظام الجمهوري والحكم المدني، من خلال عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي إلى إرساء نظام أحادي لا يحترم الحقوق والحريات"، قالت جمعية القضاة الشبان: "إن القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ورغم ما تضمنه من هنات تعلّقت أساساً بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات، تضمّن العديد من الضمانات التي تجعله مكسباً "قابلاً للتطوير والبناء عليه".

وذكّرت بأن هذا القانون "قد تمت المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب ولا يمكن إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية".