سرقة سيارات وعمليات احتيال لتمويل "داعش" من بريطانيا

كشف تقرير، أعدته بعثة عمل شكلتها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، عن أن التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق يتم تمويلها بشكل كبير من خلال عمليات غسل أموال معقدة، تشمل ‏عمليات احتيال مصرفية وتصدير سيارات مسروقة من بريطانيا إلى أفريقيا.‏‏

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن التقرير يعتمد بشكل كبير على قضية أثارها عضو في مجموعة شرق وجنوب أفريقيا ‏لمكافحة غسل الأموال، لم تذكر اسمه، يؤكد فيها "أن وكلاء السيارات المستعملة من بريطانيا ودول أخرى، هم جزء من مخطط معقد ‏لغسل الأموال تمول به التنظيمات الإرهابية".‏

وفي تعليقه على الأمر، قال تيري نيكلسون، كبير المحققين ورئيس العمليات في قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة ‏البريطانية: "لدينا عدد من التحقيقات الجارية والقضايا التي تنتظر المحاكمة وترتبط بتمويل الإرهاب".

كما أشار إلى أنّه "في بعض ‏الحالات التي أبلغت بها السلطات البريطانية، يتم الاتصال بالضحايا عن طريق شخص، يزعم أنه ضابط شرطة أو أحد موظفي ‏البنك لإبلاغهم بأن حساباتهم البنكية قد تم اختراقها بطريقة أو بأخرى، ومن ثم يقنعهم بسحب أموالهم أو تحويلها إلى حسابات ‏خاصة أخرى، تكون في حقيقة الأمر تابعة لمشبوهين، ثم يتم إرسال هذه الأموال للتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق على ‏شكل مبالغ صغيرة لتجنب لفت الانتباه".‏

وكشف موقع " فاينانشال أكشن تاسك فورس" البريطاني، في تقرير جديد له، عن أن أفراد "داعش" وداعميهم في بريطانيا يستهدفون ‏المتقاعدين وكبار السن هناك لابتزازهم والتظاهر بأنهم من موظفي البنوك، لغرض الحصول على معلومات تتعلق بحسابات ‏الأشخاص، لسرقتها وتمويل الإرهاب والسفر إلى العراق وسورية.‏

وبحسب التقرير فإن "لصوص داعش يتظاهرون بأنهم سعاة لجمع البطاقات المصرفية الخاصة بالمتقاعدين، ويقومون بجمع كل ‏المعلومات اللازمة عن أرصدة المتقاعدين، ليقوموا بسرقتها ثم يتم إرسال المال إلى العراق وسورية للمساعدة في دفع أجور الأشخاص، ‏الذين يسافرون إلى منطقة الشرق الأوسط". ‏

كما لفت إلى أن طرق استهداف الضحايا من المتقاعدين وكبار السن غير واضحة، لكنها قد تكون بسيطة مثل استخدام دليل ‏الهاتف على الإنترنت، والذي توجد فيه تفاصيل تتعلق بتقسيم المناطق ديموغرافيا على ضوء سن التقاعد.‏