زوبعة في إسرائيل بعد تهديدات رئيس الكنيست للمحكمة العليا

07 سبتمبر 2023
أوحانا: الكنيست لن يقبل بالدوس عليه (Getty)
+ الخط -

تتوالى ردود الفعل على خطاب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الذي وجه فيه، مساء أمس الأربعاء، تهديداً واضحاً للمحكمة العليا بشأن التدخّل في قوانين الأساس، في إشارة إلى الطعون المقدّمة ضد التعديلات القضائية. 

وقال أوحانا، الذي يعبر عن موقف الكثيرين في الائتلاف الحاكم، إن "الكنيست لن يقبل بالدوس عليه".

وأعربت حركة الاحتجاج المناهضة للتعديلات القضائية عن رفضها للتهديدات، مشيرة إلى أنه "في دولة ديمقراطية هناك فصل بين السلطات، بحيث ينصاع البرلمان والحكومة لقرارات المحكمة، وأولئك الذين لا يطيعونها يعدّون مجرمين. ومن المحزن أن يدفع رئيس الكنيست البرلمان الذي يرأسه للبلطجة".

وفي ذات المساء، تحدث رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، عن قانون التجنيد، في ظل مسعى أحزاب المتدينين اليهود من "الحريديم"، لتمرير قانون يعفي جمهورهم من الخدمة العسكرية.

ويثير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد سجالاً حاداً في الشارع الإسرائيلي ورفضاً واسعاً في أوساط حركات الاحتجاج على وجه الخصوص.

وقال هليفي، بعد تحرك مجموعات شبابية تفكّر في عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية في حال تمرير القانون: "أمام شباب يفكّرون بعدم التجنّد، المقولة واضحة. نحن سنعيش هنا في دولة إسرائيل دائماً. فليسأل من يفكّرون بعدم الالتحاق بالجيش أنفسهم، ماذا سيحدث لو تصرّفنا جميعاً مثلهم".

وكتب المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" طال ليف رام، اليوم، أن هليفي كان حذراً في كل ما يتعلق بخطة التعديلات القضائية، من الانحياز السياسي إلى أحد الأطراف، لكنه كان واضحاً في قضية التجنيد، حتى لو استشف منها بشكل غير مباشر انتقاداً لاذعاً للطريق الذي تسير الحكومة فيه في حال مررت قوانين التجنيد.   

بدوره، ربط المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، اليوم، بين خطاب أوحانا وإعلان عدد كبير من جنود الاحتياط في مختلف الوحدات وخصوصاً في سلاح الجو عدم الامتثال للخدمة العسكرية.

وكتب هارئيل أنه "بات من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك عن طريق الخطأ أو عن قصد، لكن الائتلاف الحاكم ينفخ هواء كل بضعة أيام على أشرعة الاحتجاج ضد الانقلاب، واتضح أن النائب في الكنيست الذي كُلف هذه المرة بمهمة التسبب بالضرر هو أكبرهم، رئيس الكنيست أمير أوحانا، من الليكود، وبالتالي أحدث ضجة كبيرة، بتهديده بأن الكنيست لن يخضع للدوس عليه وبأن إبطال قانون أساس سيؤدي إلى حدث غير مسبوق في دولة ديمقراطية".

ويرى المحلل العسكري أن أوحانا "أصاب بالضبط، النقطة التي تقف في مركز تحرك الآلاف من جنود الاحتياط، الذين أعلنوا وقف الامتثال للخدمة رداً على إقرار قوانين الانقلاب. هذه هي التخوفات التي يعبّرون عنها مرة تلو الأخرى، الخوف من عدم امتثال الحكومة وأعضاء الائتلاف الحاكم لقرارات المحكمة العليا".

تفكك الحكومة وفراغ دستوري

من جهتها، أفادت إذاعة "كان ريشت بيت"، بأن مسؤولين في الائتلاف الحاكم يحذّرون من أن معارضة قانون التجنيد داخل الائتلاف أكبر مما تبدو للعيان، ومن شأن إقراره التسبب بسقوط الحكومة. بالمقابل، تخشى أوساط سياسية وقضائية حالة الفوضى والدخول في أزمة دستورية، في حال عدم انصياع الائتلاف الحاكم لقرارات المحكمة العليا. ونقلت صحيفة "معاريف" عن النائب آفيحاي بورون (الليكود) انتقاده للمحكمة العليا، معتبراً أنها تحتفظ لنفسها بصلاحيات كبيرة، لكنه استبعد في ذات الوقت عدم انصياع الحكومة لقرارات المحكمة العليا إن لم تعجبها، ذلك أن الأمر "سيقود إلى حالة من الفوضى".

المساهمون