منعت الصين وروسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إصدار بيان يعبّر عن القلق إزاء العنف والوضع الإنساني الخطير في ميانمار، و"التقدم المحدود" في تنفيذ خطة إقليمية لإعادة السلام إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا التي مزقتها الصراعات، بحسب ما قال دبلوماسيون، مساء الجمعة، لوكالة "أسوشييتد برس".
واطلع مجلس الأمن افتراضياً خلف الأبواب المغلقة على إحاطة من وزير خارجية كمبوديا براك سوخون - بصفته المبعوث الخاص لميانمار لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - ومن مبعوث الأمم المتحدة إلى ميانمار نويلين هايزر، حول جهود حل الأزمة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط عام 2021.
وعندما أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، ادعى من دون دليل أن الانتخابات العامة التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 قد شابها تزوير واسع النطاق.
وأثار الانقلاب احتجاجات عارمة حاولت قوات الأمن سحقها، وأدى استمرار المقاومة الواسعة لاستيلاء الجيش على السلطة إلى ما وصفه بعض خبراء الأمم المتحدة بأنها حرب أهلية.
وفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على صيغة بيان بشأن الوضع في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 .
وكانت بريطانيا قد تقدمت ببيان ينص على أن يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء "التقدم المحدود" في تنفيذ خطة من خمس نقاط، حددتها منذ أكثر من عام رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، لإنهاء الأزمة، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق خريطة طريق .
وتعبر الفقرات الأخرى في النص عن قلق مجلس الأمن من استمرار العنف والصعوبات الإنسانية في البلاد.
وقالت البعثة الصينية إنها اقترحت استخدام عبارة "تقدم بطيء" بدلاً من "محدود". وقالت الناطقة باسم البعثة إن "صياغتنا واقعية لكنها أقل تعاليا"، معربة عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق . ورأت لندن أن ما تطلبه الصين "مبالغ فيه" ما أدى إلى التخلي عن النص.
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، وقتل منذ ذلك الحين أكثر من 1700 مدني.
(أسوشييتد برس)