قال نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إن قطاع الأعمال الروسي بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، "زاد اهتمامه بالتعاون مع سورية حيث لم يعد هاجس العقوبات قائما بعد الآن".
وأكد بوغدانوف في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد أن اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع "الشركاء السوريين" لا يزال موجودا، بل ويتزايد. وأضاف إذا كان بعض رجال الأعمال الروس قد ساورهم في الوقت السابق هاجس الوقوع تحت القيود الغربية، وعلى وجه الخصوص تحت طائلة قانون قيصر الأميركي، الذي ينص على معاقبة كل من يتعاون مع النظام السوري، فحاليا بعد أن "عوقبت روسيا بأكملها، لم تعد لهذه المخاوف أي معنى"، في إشارة للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
كما انتقد المسؤول الروسي مصطلح "التعافي المبكر" في سورية، واعتبر أنه يستخدم في سياق "رفض الغرب تخصيص أموال لإعادة إعمار سورية بصورة متكاملة".
وحول دلالة التصريحات الروسية الجديدة ومدى قدرة موسكو على خرق العقوبات وتقديم إضافة مؤثرة للاقتصاد السوري قال الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم في حديث لـ "العربي الجديد" إن حجم الاستثمار الروسي في سورية ضعيف رغم مرور سنوات طويلة على الوجود العسكري في سورية وحتى قبل إقرار قانون قيصر.
وأضاف أن هذه التصريحات يمكن اعتبارها رسائل تهديد من موسكو للغرب بأن فرض العقوبات عليها سيجعلها تتعاون مع جميع الأنظمة والدول الخاضعة للعقوبات الغربية.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت، في حزيران/ يونيو 2020، قيوداً على التعامل التجاري مع سورية تحت عنوان "قانون حماية المدنيين في سورية"، أو ما يعرف بقانون قيصر، بهدف حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل أي تقدم عسكري يحققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السلطة.
ويستثني قانون قيصر المساعدات الإنسانية، ويسمح بالأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
وأشار الكريم إلى أن موسكو من خلال الضغوط التي تمارسها مؤخرا على عدد من الدول العربية لإعادة تعويم نظام بشار الأسد وضمه إلى الجامعة العربية ربما تهدف لتحويل سورية إلى مركز روسي بالشرق الأوسط تستطيع من خلاله تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها وجعل سورية وسيطا ما بين روسيا والعالم العربي.
ومنذ تدخل روسيا العسكري بشكل مباشر في سورية وإنقاذها نظام بشار الأسد من التهاوي أواخر العام 2015 أبرمت موسكو عقود استثمار مع النظام السوري أبرزها الاستثمار في مرفأ طرطوس المطل على البحر الأبيض المتوسط، كما حصلت شركات روسية على عقود لاستثمارات نفطية وإقامة مشاريع سياحية في طرطوس واللاذقية.