رفع الحصانة عن 7 نواب في البرلمان الجزائري تمهيداً لمحاكمتهم

أصدرت المحكمة الدستورية في الجزائر أخيراً قراراً برفع الحصانة البرلمانية عن سبعة نواب، ثلاثة منهم مستقلون، تمهيدا لمتابعتهم أمام القضاء في قضايا يعود جلها لفترة ترشحهم للانتخابات التشريعية الأخيرة وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وتتعلق بتهم فساء وشراء أصوات انتخابية.

وتقرر رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، فيروز قرميش، التي تنتمي إلى حزب "صوت الشعب"، بتهمة شراء أصوات انتخابية، في انتخابات التجديد النصفي الذي تم نهاية العام 2021. كما تم رفع الحصانة النيابية عن نائبة رئيس لجنة الدفاع في البرلمان أمير سميرة، المنتمية لحزب "جبهة التحرير الوطني"، بسبب مخالفات انتخابية تتعلق بوضع ملصقات خارج إطارها المحدد، خلال الحملة الانتخابية النيابية التي جرت في يونيو/ حزيران 2021.

وتم كذلك رفع حصانة النائب قادة نجادي من كتلة المستقلين، بسبب ملاحقته في قضية تتعلق بعدم احترام وثائق التعمير واستغلال النفوذ وكذا القذف، ورفع الحصانة النيابية عن النائب غربي بوعلام الذي يتبع تكتلا مستقلا، بسبب قضية تخص استغلال الوظيفة، ورفعت الحصانة عن النائب المستقل جمال أوزغلة بسبب قضية استغلال وظيفته والتعدي على أرض فلاحية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر.. الأحزاب تطالب بصياغة توافقية لتعديلات قانون الانتخابات

 وتقرر في السياق نفسه رفع الحصانة عن النائب شلابي خالد معسر على خلفية ملاحقته في قضية التحطيم العمدي لملك الغير والمشاجرة، فيما رفعت الحصانة عن النائب دحماني بوخاتم الذي يتبع حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بسبب قضية تزوير واستعمال المزور والنصب، كانت قد صدرت بحقه أحكام بشأنها. وأصدرت المحكمة الدستورية قرارات رفع الحصانة عن النواب السبعة، في أعقاب رفضهم الرد وقبول التنازل الطوعي عن الحصانة البرلمانية، منذ إبلاغهم من قبل السلطات القضائية عبر المؤسسة التشريعية، وهو ما دفع الحكومة إلى إحالة إخطار بشأنهم إلى المحكمة الدستورية.