"هيومن رايتس ووتش": على حزب العمال البريطاني التخلي عن الطعن بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

قالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ياسمين أحمد، إن الحكومة البريطانيّة الجديدة بقيادة حزب العمال يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي تقدم به رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك، لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن تهم جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزّة. وقالت أحمد خلال مقابلة مع صحيفة ذا غارديان اليوم الجمعة، إنه "من الأهمية ألا تستمر المملكة المتحدة في تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، الذي يعتقد المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه قد يتحمل المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية".

وذكرت "ذا غارديان"، قبل أسبوعين، أنه من المتوقع أن تتخلى حكومة حزب العمال عن الطعن القانوني ضد المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي نفاه لاحقاً دبلوماسيون بريطانيون قالوا إن الأمر لا يزال قيد المراجعة. ومنحت المحكمة الجنائية الدولية حكومة حزب العمال الجديدة حتى 26 يوليو/تموز (اليوم) لتقرر ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني. وتساءلت أحمد في حديثها مع الصحيفة "هل ستكون حكومة المملكة المتحدة مبدئيّة وناضجة بما يكفي وتلتزم بتصريحاتها الخاصة بالامتثال للقانون الدولي والتصرف وفقاً له، ودعم النظام القائم على القواعد من خلال سحب طلبها التدخل في قضية المحكمة الجنائية الدولية؟".

وفي مايو/أيار الماضي، انتقد رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك المعروف بمواقفه المنحازة لإسرائيل، المحكمة الجنائية الدولية لسعيها إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب زعيم حركة حماس في قطاع غزّة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة، زاعماً عدم وجود تكافؤ أخلاقي بين الجانبين المتعارضين.

وذكرت مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، أن حكومة حزب العمال الجديدة وصلت إلى السلطة في وقت من الأزمة العالمية الهائلة وعدم اليقين، مع اندلاع الصراعات في غزّة والسودان وأوكرانيا. وبعد ما وصفتها بسنوات من السياسات العدائية من إدارة المحافظين التي سعت إلى تقويض قوانين ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، قالت إن الحكومة يجب أن تسعى الآن بنشاط إلى ما أسماه وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي نهج "الواقعية التقدمية" لحزب العمال تجاه حقوق الإنسان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

توقعات بتخلي حكومة بريطانيا عن عرقلة عمل الجنائية الدولية بشأن غزة

وتابعت "إنهم يتعاملون مع عالم معقد بشكل لا يصدق. نحن نشهد عدداً من الأزمات على مستوى لا أعرف أننا رأيناه منذ عقود". ورحّبت أحمد بقرارات الحكومة استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإلغاء مخطط ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل. وقالت أيضاً إن هناك حاجة لإعطاء الأولوية إلى إنهاء تراخيص الأسلحة مع إسرائيل، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للاستجابة للأزمة الإنسانيّة في السودان.

وعلى الصعيد المحلي، قالت مديرة هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة إلى التزام تشريعي بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وتدابير عملية مثل إعادة إدراج واجب الامتثال للقانون الدولي في قانون الوزارات. وأضافت أحمد: "لا يمكننا الترويج لنظام قائم على القواعد في القانون الدولي أو أن نبدو وكأننا نروج له، أو في الواقع نروج له، إذا لم نكن نكرر ذلك محلياً أيضاً. نحن بحاجة إلى إعطاء الحكومة فرصة الارتقاء إلى مستوى خطابها".