يسعى رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي، للحفاظ على منصبه قبيل تصويت مرتقب، اليوم الثلاثاء، بشأن إمكانية إطاحته، في خطوة فرضها معارضوه من اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري رداً على تعاونه مع الديمقراطيين.
وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقاً مؤقتاً بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاق حكومي السبت الماضي.
ويقود التحرّك ضد مكارثي عضو الكونغرس، مات غايتس، الذي لطالما كان مناهضاً له، وقدّم أمس الاثنين مذكرة لـ"شغور منصب رئيس مجلس النواب" ما أفضى إلى التصويت المقرر في وقت لاحق الثلاثاء.
ويجد الديمقراطيون أنفسهم مجبرين على اتّخاذ قرار بشأن إن كان عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم وفتح مؤخراً تحقيقاً يرمي لعزل الرئيس جو بايدن، وسيدلي جميع أعضاء مجلس النواب بأصواتهم.
ونظراً للغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريين، فلا يمكن لماكارثي خسارة أكثر من أربعة أصوات من لبنواب الجمهوريين في حال حضر جميع الأعضاء وصوّت الديمقراطيون ضدّه، وقال ماكارثي للصحافيين في كابيتول هيل "أنا واثق من بقائي".
لكن غايتس شدد على أنه واثق من توفر الأصوات الجمهورية الخمسة التي يحتاجها لإزاحة ماكارثي، طالما أن الديمقراطيين لم يتدخلوا لإنقاذه وقال "لديّ ما يكفي من الجمهوريين لحدوث أمرين الأسبوع المقبل: إما أن كيفن ماكارثي لن يكون رئيساً للمجلس أو أنه سيكون رئيساً للمجلس يعمل لخدمة الديمقراطيين"، وأضاف "أشعر بالرضا حيال النتيجتين، إذ من حق الشعب الأميركي أن يعرف من يحكمه".
وتأتي المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراءً لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
وشعر المحافظون الجمهوريون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلاً في موقف ماكارثي الذي تعهّد بوضع حد للتشريع المؤقت، الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديمقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.
وأفاد ماكارثي زملاءه أن التصويت على مذكرة غايتس سيتم منتصف اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت عنه منصات إعلامية تابعة للكونغرس، بدءاً بتصويت أولي مصمم لـ"تأجيل النظر" في المذكرة وهي خطوة قد تعني وأدها فوراً من الناحية العملية.
(فرانس برس)