رئيس بلدية نيويورك يقاطع قمة في السعودية بسبب قضية خاشقجي

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو انسحابه من قمة في السعودية بسبب مخاوف متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وسط دعوات لمقاطعة الحدث الذي يتزامن مع ذكرى جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وانسحب دي بلازيو، الذي أعلن قراره الخميس، من قمة "أوربان 20" (يو 20) لرؤساء بلديات المدن الكبرى في "مجموعة العشرين" المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل.

وتنتهي القمة الافتراضية الجمعة المقبل، الذي تحل فيه الذكرى الثانية لمقتل جمال خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال دي بلازيو في بيان "لقد أظهر وباء كورونا أهمية أن تعمل مدن العالم معا في حين تدافع عما هو حق".

وأضاف "لا يمكننا قيادة العالم بدون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام إليّ في الانسحاب من قمة "يو 20" هذا العام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية أو منظمي الحدث.

رصد

التحديثات الحية

الحكم السعودي بقضية خاشقجي: غطاء لقادة قمة العشرين للحضور إلى الرياض

وقمة "يو 20" التي تستمر لثلاثة أيام تُنظم كجزء من قمة العشرين التي ستعقد في السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر "يو 20" رؤساء بلديات مدن عالمية كبرى مثل لندن وباريس وبرلين وروما ومدريد.

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية، في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي، رؤساء بلديات تسع مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

وقالت الرسالة التي وقعتها أكثر من عشر منظمات، بينها "منا لحقوق الإنسان" ومقرها جنيف و"القسط" ومقرها لندن، إن "حكومة السعودية غير مؤهلة ولا مناسبة لاستضافة قمة مجموعة العشرين ومؤتمر أوربان 20".

ودعت الرسالة رؤساء البلديات إلى مقاطعة الحدث، في حال لم تفرج السعودية عن نشطاء مسجونين، بينهم نساء، وتحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت، مطلع الشهر الجاري، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص.

وذكرت النيابة، في بيان، صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، لافتةً إلى أن "الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".

وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و 10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ، والقضية أغلقت بشقيها العام والخاص. وتعدّ هذه الأحكام تراجعًا عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة من المتهمين.

(فرانس برس، العربي الجديد)