رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف في أول خطاب يتعهد بوقف الهجرة

ألقى رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف خطابه الأول أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، متعهداً بالعمل بجد لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لحكومته وهو الحد من الهجرة.

وقال سخوف، وهو ليس عضواً في أي من الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة الائتلافية: "أكبر هذه المخاوف هو طلب اللجوء والهجرة. هذا هو جوهر الأمر، بغضّ النظر عن الطريقة التي تنظر بها إليه".

وتولى سخوف السلطة يوم الثلاثاء من رئيس الوزراء السابق مارك روته، الذي شغل المنصب لفترة طويلة. ويعتبر سخوف، المدير السابق للاستخبارات الهولندية ومكتب مكافحة الإرهاب البالغ من العمر 67 عاماً، اختياراً مفاجئاً لمنصب رئيس الحكومة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

هولندا تفتتح انتخابات البرلمان الأوروبي: الأولويات متباينة

في الانتخابات التي جرت العام الماضي، فاز حزب خيرت فيلدرز المناهض للهجرة بأكبر نسبة من المقاعد، واستغرق تشكيل حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب 223 يوماً. وقد منعت معارضة الشركاء الآخرين في الائتلاف فيلدرز من تولي منصب رئيس الوزراء.

تضم الحكومة الائتلافية الجديدة حزب الحرية بزعامة فيلدرز، وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المنتمي ليمين الوسط بزعامة روته، وحزب حركة المواطن المزارع الشعبوي، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي. وقد فرضت الاتفاقية الرسمية التي تشكل الحكومة الجديدة بعنوان "الأمل والشجاعة والفخر" تدابير صارمة بشأن طالبي اللجوء، بما في ذلك إلغاء لمّ شمل أسر اللاجئين وتقليل عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في البلاد.

وأشار سخوف في كلمته أمام النواب الهولنديين إلى أن "الهجرة تضع ضغوطاً كبيرة على الخدمات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وأعداد طلبات اللجوء والهجرة مرتفعة، وكذلك الضغوط على المجتمع".

ولم يتأخر سياسيو المعارضة في انتقاد الحكومة الجديدة. فقد قال فرانس تيمرمانز، قائد تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر، أمام البرلمان بعد خطاب سخوف مباشرة: "للمرة الأولى، يشغل حزب ذو أفكار يمينية متطرفة مقعداً في الحكومة". ووصف سياسات حزب فيلدرز بأنها "عنصرية" وأعلن أنه سيتقدم باقتراح لحجب الثقة عن اثنين من أعضاء الحكومة، على خلفية آرائهما بشأن "إعادة التركيبة السكانية" وإيمانهم بنظرية مؤامرة للحد من تأثير الأشخاص البيض.

ونفى فيلدرز الاتهامات الموجهة إلى أي من أعضاء حزبه بالعنصرية، وقال أمام البرلمان: "لا يوجد عضو واحد من حزب الحرية في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء في البلاد له أي علاقة بالنظريات النازية العنصرية".

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات في البرلمان حتى يوم الخميس.

(أسوشييتد برس)