استمع إلى الملخص
- تصريحات بيربوك في الجمعية الاتحادية الألمانية تضمنت تبريرًا لاستهداف المدنيين بحجة مكافحة الإرهاب، مما أثار دعوات لفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان لدعمهم الاحتلال.
- أكدت المنظمات أن تصريحات بيربوك تخالف القانون الدولي وتشجع على تصعيد الاعتداءات ضد الفلسطينيين، مما يعزز احتمالية ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيق ضد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية تبريرها جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، واصفة تصريحاتها بـ"الخطيرة".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية قد قالت في كلمة في جلسة عقدت في الجمعية الاتحادية الألمانية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، إن "الدفاع عن النفس يعني بالطبع تدمير الإرهابيين، وليس مهاجمتهم فقط"، زاعمة أن حماس تختبئ في التجمعات المدنية والمدارس. وأضافت "لهذا السبب أوضحت للأمم المتحدة أن المناطق المدنية قد تفقد أيضا وضعها المحمي، بسبب إساءة استخدامها من قبل الإرهابيين".
ودعت شبكة المنظمات الأهلية في بيان صحافي، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان، وبالذات ضد المستشار أولاف شولتز، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، لمسؤوليتهما المباشرة عن دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، بانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك عبر تزويد الحكومة الألمانية بالأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت المنظمات أن "تلك التصريحات تمثل مخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يطلق تصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة".
وأشارت شبكة المنظمات الأهلية إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية "تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين، بل وتعتبر هذه التصريحات تشجيعًا لقوات الاحتلال وحكومته على تصعيد اعتداءاته بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك المضي قدمًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وخصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرض المدنيون لحملة تجويع، وجرائم حرب وحشية، ومؤامرة لتنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه".