دعوة أممية لواشنطن لتمديد الإعفاءات وإلغاء العقوبات التي تفرضها على إيران
ناشدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الولايات المتحدة رفع القيود وإلغاء العقوبات التي تفرضها على إيران، والتي لا تتماشى مع "خطة العمل الشاملة المشتركة" 2015، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران والإعفاءات الأميركية المتعلقة بالأنشطة المدنية بالمجال النووي كمحطة بوشهر لتوليد الكهرباء.
كما ناشدت إيران العودة والالتزام الكامل بالخطة والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، والتي لا تتماشى مع التزاماتها النووية.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية، مساء الثلاثاء، خلال إحاطة دورية لها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حول تطبيق القرار 2231 (2015) الذي صادق على الخطة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى استئناف المفاوضات في فيينا، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أنّ العودة الكاملة للخطة والقرار "ستتطلب الصبر والجهود". وذكّرت بأنّ التوصّل لاتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" استغرق أكثر من عقد.
وتحدثت المسؤولة الأممية عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أشارت فيه إلى استمرار بحوثها وأنشطة التطوير المتعلقة بإنتاج اليورانيوم.
وأكدت ديكارلو أنّ الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في إيران لكنها تقدر أنه وصل إلى 2489.7 كغ، بما فيها 113.8 كغ مخصبة بنسبة 20%، و17.7 كغ مخصبة بنسبة 60%. وأشارت إلى أنّ هذا يتجاوز ما تنص عليه الخطة، وهو مخزون إجمالي من اليورانيوم المخصب يبلغ 202.8 كغ بنسبة تصل إلى 3.67%.
وأضافت المسؤولة الأممية: "علاوة على ذلك، في 1 ديسمبر/كانون الأول، أفادت الوكالة بأنّ إيران بدأت أيضاً بتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة فوردو. كما أبلغتنا أنّ أنشطة الرصد والتحقق قد تعطلت بسبب قرار إيران وقف تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة، بما فيها البروتوكول الإضافي".
ولفتت ديكارلو كذلك إلى تقرير الوكالة والذي جاء فيه أنّ عدم الوصول المنتظم إلى معدات التحقق والرصد الخاصة بها، على النحو المتفق عليه بموجب الخطة؛ يجعلها تواجه تحدياً لاستمرار معرفتها في ما يتعلق بالأنشطة النووية لإيران.
وفي ما يخص الأحكام المتعلقة بالقذائف الباليستية؛ أشارت المسؤولة الأممية إلى "تقديم كل من فرنسا وألمانيا وإيران وإسرائيل والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، معلومات إلى الأمين العام ومجلس الأمن بشأن إطلاق صاروخ باليستي في مايو/أيار 2021، وإجراء اختبارين لمركبة إطلاق فضائية من قبل إيران في يونيو/حزيران 2021. وتعكس المعلومات المقدمة وجهات نظر متباينة بين تلك الدول الأعضاء، حول ما إذا كانت عمليات الإطلاق هذه تتعارض مع الفقرة 3 من القرار".
كما تحدّثت المسؤولة عن "فحص الأمانة العامة حطام ستة صواريخ باليستية، والعديد من الطائرات بدون طيار المستخدمة في هجمات مختلفة ضد المملكة العربية السعودية. والتي تعتقد السلطات السعودية أنّ أنظمة الأسلحة هذه نُقلت إلى الحوثيين في اليمن بطريقة تتعارض مع القرار 2231".
وقالت إنّ البحث في ذلك ما زال مستمراً كما في اعتراض إسرائيل لطائرة مسيّرة إيرانية عبر الحدود الأردنية، وترى إسرائيل أنها أطلقت من العراق وسورية.
غرينفيلد: لا يمكننا السماح لإيران بتسريع برنامجها النووي من جهة والتباطؤ في دبلوماسيتها
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنّ بلادها مستعدة بالكامل لرفع العقوبات التي لا تتماشى مع الاتفاق النووي الإيراني. وأضافت: "كان الرئيس بايدن واضحاً؛ إنه مستعد للعودة إلى الامتثال الأميركي، والبقاء في حال امتثال، طالما أنّ إيران تفعل الشيء نفسه".
وأضافت: "نحن على استعداد تام لرفع العقوبات التي تتعارض مع التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يسمح لإيران بالحصول على الفوائد الاقتصادية للاتفاق. وإذا كانت مقاربة إيران من المفاوضات في فيينا بحسن نية، فيمكننا الوصول بسرعة إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة وتطبيقه".
وشددت السفيرة في الوقت ذاته على أنه "لا يمكننا السماح لإيران بتسريع وتيرة برنامجها النووي من جهة، والتباطؤ في دبلوماسيتها النووية في الوقت ذاته"، وقالت: "يؤسفني أن أبلغكم أن هذا هو بالضبط ما يبدو أنه يحدث في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. رحّبت إيران باستئناف المحادثات باستفزازات نووية جديدة، وشرعت في تبني مواقف غامضة وغير واقعية ومتطرفة وغير بناءة بشأن كل من القضايا النووية والعقوبات في المحادثات".
في المقابل، شدد الجانب الإيراني على أنّ الولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاق النووي، وضغطت على الدول الأخرى بفرضها عقوبات تتعارض مع الخطة.
وذكر مندوب إيران مجيد تخت روانجي أنه يمكن لبلاده التراجع عن الخطوات التي اتخذتها، ولكن يجب أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة مرة واحدة وبشكل كامل.
وتحدث عن معاناة الإيرانيين بسبب العقوبات المفروضة على بلادهم. وقال إنّ نجاح مفاوضات فيينا يمكن أن يحدث إذا تم تنفيذ الخطة بشكل كامل ودون وضع شروط مسبقة وزمنية. وأكد أنّ بلاده ملتزمة ببذل جميع الجهود للعودة للخطة وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الدول الأوروبية الضامنة: ما زال الباب الدبلوماسي مفتوحاً أمام إيران
إلى ذلك، وقبل دخولهم لقاعة الاجتماعات؛ قام السفير الفرنسي، نيكولا دي ريفيير، بتلاوة بيان حول الاجتماع باسم سفراء كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا (وهي الدول الأوروبية الأطراف في الخطة)، وجاء فيه: "لقد اتخذت إيران وعلى مدار عامين خطوات غير مسبوقة، كما قامت أخيراً بتسريع وتيرة الانتهاكات الأكثر حساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف: "لقد قللت إيران كذلك من إمكانيات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطتها، تاركةً المجتمع الدولي بمعلومات أقل حول البرنامج النووي الإيراني. لقد أصبح برنامج إيران النووي متقدماً أكثر من أي وقت مضى".
➡️European sanctions lifted according to schedule
— La France à l'ONU (@franceonu) December 14, 2021
➡️Clear opposition to withdrawal from the agreement by the previous U.S. administration
➡️Alert on Iran's nuclear program advances beyond the limits of the agreement
وعبّر السفراء الثلاثة عن التزام بلادهم بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف دي ريفيير: "لقد تراجعت إيران عن التسويات التي تم التوصل إليها بشق الأنفس، بعد عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة. وقدمت في الوقت نفسه مطالب إضافية متطرفة. نحن نقترب من النقطة التي قد يصل فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي إلى درجة تنتهي فيها بالكامل خطة العمل الشاملة المشتركة".
وختم السفراء بيانهم بالقول: "ما زال الباب الدبلوماسي مفتوحاً أمام إيران لعقد صفقة الآن. وعليها الاختيار بين انهيار الخطة وبين صفقة عادلة وشاملة لصالح الشعب والأمة الإيرانيَّين". مضيفاً: "في حال استمرت إيران في التصعيد النووي فهذا يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
