دعوات إلى تغيير الخطاب الفلسطيني حول قضية الأسرى بعد عام من حرب الإبادة

طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي عقدته بذكرى مرور عام على حرب الإبادة الجماعية وإطلاق حرب انتقامية ضد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ محكمة الجنايات الدولية الإسراع في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وضباط جيش الاحتلال. كما طالبت هذه المؤسسات الجماهير والتشكيلات الفلسطينية بالتحرك من أجل حماية الأسرى ووقف حرب الإبادة، إضافة إلى العمل على تغيير الخطاب الفلسطيني بشأن قضية الأسرى من أجل تفكيك نظام المحاكم العسكرية، في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسات الأسرى؛ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، في قاعة بلدية البيرة وسط الضفة الغربية، اليوم الأحد، كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري خلال بيان حول معتقلي غزة عن 15 اسماً لأسرى من قطاع غزة استشهدوا في سجون الاحتلال لم تكن المؤسسات قد أعلنت أسماءهم سابقاً.

والشهداء هم: عطا يوسف فياض الذي استشهد في 15/10/2023، وإياد أحمد الرنتيسي، والذي أعلنت صحيفة هآرتس أنه استشهد بعد اعتقاله بأسبوع في شهر نوفمبر2023، وحمدان حسن عنابة، الذي استشهد في 2/12/2023، وفرج حسين حسن علي، الذي استشهد في 19/12/2023، وحسين صابر أبو عبيدة، الذي استشهد في 29/1/2024، وعلي عبد الله الحولي، الذي استشهد في 5/2/2024. ومن الشهداء أيضاً عرفات يوسف الخواجا، الذي استشهد في 15/2/2024، وماجد حمدي سوافيري، الذي استشهد في 8/3/2024، وأحمد عبد العقاد، والذي استشهد في 9/3/2024، والطبيب زياد محمد الدلو، الذي استشهد في 21/3/2024، ووفا أمين عبد الهادي الذي استشهد في 25/3/2024، وكمال حسين راضي، الذي استشهد في 25/3/2024، والمعتقل (و.د) الذي رفضت عائلته إعلان استشهاده لأسباب خاصة، وفتحي محمد جاد الله الذي استشهد في 9/4/2024، والمعتقل (أ.ش) الذي رفضت عائلته إعلان استشهاده لأسباب خاصة.

وعلى ضوء الكشف عن أسماء جديدة، يصل عدد الأسرى الشهداء الذين تم توثيق استشهادهم داخل سجون الاحتلال نتيجة لعمليات الإعدام والتعذيب وحرمان العلاج والتجويع، 40 أسيراً شهيداً، بينهم 24 من قطاع غزة، فيما قتل العشرات من الأسرى بدم بارد، وفق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس. وأشار الأخير إلى أنه لم تُعرف بعد أسماؤهم وظروف استشهادهم، نتيجة جريمة الإخفاء القسري الذي يمارسه الاحتلال من دون تدخل من العالم لوقف هذه الجريمة الوحشية، وأسست لكل الجرائم الأخرى كفقء الأعين، وبتر الأطراف، والاغتصاب، والقتل.

وقال فارس: "إن الأسرى وعلى مدار عام كامل من حرب الإبادة الجماعية تعرّضوا لحرب انتقامية بالمعنى الدقيق للكلمة، وما أعتبره أعتى هجمة عبر تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتوجه فارس إلى أبناء الشعب الفلسطيني وبشكل خاص التشكيلات المنظمة في فلسطين من قوى وأحزاب وأطر نقابية ومؤسسات مجتمع مدني، بضرورة الوعي بخطورة وخصوصية المرحلة والمنعطف التاريخي، الذي يستدعي في رأيه تسخير كل الطاقات لوقف المذبحة والمحرقة وتوفير الحماية لكل أبناء الشعب الفلسطيني وبشكل خاص في غزة وداخل سجون الاحتلال.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مع مرور عام على حرب غزة.. تظاهرات داعمة في مختلف أنحاء العالم

للقبض على نتنياهو وضباط جيش الاحتلال

وحول المنظومة الدولية، قال فارس "إن الفلسطينيين يتوقعون من محكمة الجنايات الدولية ويطالبونها بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وضباطه الذين يعتقدون أنهم في مأمن، وذلك تنفيذاً لنظام هذه المحكمة والوثائق التي أسست عليها، قائلاً: "استوقفتنا كثيراً وأثارت استهجاننا، المواقف الدولية المتلكئة وغير الحازمة تجاه الجرائم بحق شعبنا وأسرانا".

بدورها، دعت مسؤولة الضغط والمناصرة المحلية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تالا ناصر، إلى تغيير الخطاب الفلسطيني المتعلق بقضية الأسرى، بالاستناد إلى قرار محكمة العدل الدولية المعروف بالرأي الاستشاري، الذي أقرّ بعدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي صدر في يوليو/ تموز الماضي.

وأكدت ناصر أن تحليل أثر هذا القرار على قضية الأسرى، عبر ورقة أعدتها مؤسسة الضمير، يظهر إقرار المحكمة باستخدام الاحتلال على نطاق واسع القوانين الإسرائيلية وفرضها على الفلسطينيين، ومن جانب آخر أقرت بوجود تمييز في القوانين بين الفلسطينيين والمستوطنين، وبذلك يتضح أن أدوات الاحتلال المستخدمة ضد الأسرى غير قانونية.

وفي ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول الماضي، بأغلبية 124 دولة، الذي أقر الرأي الاستشاري للمحكمة، يتوجب بحسب ناصر بدلاً من الاستمرار في خطاب المطالبة بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق المعتقلين، ضرورة مطالبة دول العالم بضرورة وقف دولة الاحتلال الاعتقالات بالكامل، وتفكيك النظام القضائي العسكري باعتباره نظاماً غير قانوني، وإطلاق سراح كل الأسرى باعتبارهم تعسفياً.

وطالبت ناصر بفتح ورشة نقاش محلية فلسطينية لكل العاملين في مجال الأسرى لإقرار كيفية التعاطي مع هذه المحاكم العسكرية التي تحاكم الفلسطينيين بناء على أوامر عسكرية غير قانونية، والوصول إلى خطوات خلال 12 شهراً حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحذيرات فلسطينية من فيديوهات حول تعذيب الأسرى: هدفها بث الرعب

بيان خاص حول أسرى قطاع غزة

وفي بيان خاص حول أسرى قطاع غزة قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إنه وحتى اليوم "لا يوجد معطى واضح عن عدد معتقلي غزة من بين إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبلغ (1618) ممن صنفتهم "بالمقاتلين غير الشرعيين"، لكنه استدرك: "لكن بحسب متابعتنا فإن أعداد معتقلي غزة تقدر بالآلاف".

وحول شهداء معتقلي غزة أكد أن المعطى المعلَن وهو (24) شهيداً، ليس معطى نهائياً، حيث يقدر عددهم بالعشرات بحسب بعض المصادر من إعلام الاحتلال، والمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ردود جيش الاحتلال بشأن استشهاد معتقلين من غزة، يبقى قائماً على قاعدة الشك حيث لا يتوفر أي دليل لدى المؤسسات الفلسطينية بشأن استشهادهم في ضوء استمرار الاحتلال باحتجاز جثامينهم.

وقال الزغاري، إن الاحتلال أشار في عدة ردود إلى فتح تحقيقات، لكنه اعتبر ذلك "محاولة لإبعاد أية ملاحقات دولية من خلال الادعاء بوجود متابعة قانونية داخلية، في حين أثبتت التجربة كما قال شكلية التحقيقات وعدم نجاعتها، بحيث لا تفضي إلى محاسبة".

ووفقاً لآخر معطيات وثقتها مؤسسات الأسرى بلغت حصيلة حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول من عام 2023، أكثر من 11 ألفاً و100 حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس. بينما اعتقل الاحتلال أكثر من (420) بين صفوف النساء بما يشمل النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في الضّفة، ما لا يقل عن (740) طفلاً أسيراً.

واعتقل الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة (108) صحافيين، تبقى منهم رهن الاعتقال (58) من بينهم (6) صحافيات، و(22) صحافياً من غزة على الأقل ممن تمكنت المؤسسات من التّأكّد من هوياتهم، ومن بين الصحافيين (16) رهن الاعتقال الإداريّ. فيما بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ خلال عام، أكثر من (9000) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

ولا تشمل الأرقام الواردة سابقاً حالات الاعتقال من غزة علماً بأن الاحتلال اعترف باعتقال أكثر من 4500 فلسطيني من القطاع.