دبلوماسية فرنسية تلتقي حقوقيين مصريين في مقر سفارتها بالقاهرة

اجتمعت مساعدة وزير الخارجية ومديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، أمس الثلاثاء، بمجموعة ضمت نشطاء في مجال حقوق الإنسان في مصر، بمقر سفارة بلادها في القاهرة، حيث استمعت إلى إفادات منهم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، بحسب ما علم "العربي الجديد".

وكشف مصدر حقوقي اطلع على تفاصيل اللقاء، أنّ المجموعة المصرية ضمت الناشط حسام بهجت، والمحامية راجية عمران، والصحافية لينا عطا الله، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، وأنّ اللقاء جاء على غرار اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أثناء زيارته إلى القاهرة نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب المصدر، فإنّ أحد النشطاء أكد للمسؤولة الفرنسية أنّه "لا يوجد تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، رغم الحديث الدائم عن وجود انفراجة في الملف من قبل السلطات الرسمية، ومن جهة ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي".

وجاء لقاء السفارة بعد أنّ التقت المسؤولة الفرنسية مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير إيهاب نصر، بمقر وزارة الخارجية المصرية، وقد "تصدر التعاون الاقتصادي بين البلدين أجندة الاجتماع"، بحسب ما قاله بيان للخارجية المصرية.

وذكر البيان أنّ المسؤولة الفرنسية أكدت "حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر ودعمها على كافة المستويات"، مشيرةً إلى أن "الأولوية هي للتعاون الاقتصادي في هذا الإطار".

في السياق ذاته، أكد السفير إيهاب نصر على "أهمية فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي بين الجانبين"، مشيراً إلى "تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الفرنسية في زيادة قدرات التصنيع المحلي، وتوليد الطاقة المتجددة، وفي مجالات النقل والتعليم".

كما استعرض مساعد وزير الخارجية "الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر"، داعياً الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في مصر والتصدير إلى دول المنطقة للاستفادة من الأطر الاقتصادية الإقليمية المشاركة فيها، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون الإنمائي.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول "عدد من الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك"، إذ أعربت المسؤولة الفرنسية عن "تقدير بلادها للدور الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأهميته لحفظ الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، على حد وصف البيان المصري.

وفي سياق الملف الحقوقي، ألقى بهجت اليوم بياناً مشتركاً لمنظمات حقوقية، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جلسته المنعقدة بجنيف، عبر الفيديو، بسبب استمرار منعه من السفر منذ سبع سنوات.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة مصرية تنظر في أحكام المعتقلين في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

وتناول البيان، المقدم نيابة عن 17 منظمة حقوقية مصرية وأفريقية ودولية، "أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر"، وذلك في البند المخصص لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس الأممي، الأسبوع الماضي، والذي تناول "أحكام السجن القاسية الصادرة خلال الشهر الجاري بحق أربعة من نشطاء (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)، بعد اتهامهم بالإرهاب دون دليل، وإدانتهم في محاكمة غير منصفة أمام محكمة طوارئ لا يمكن الطعن على أحكامها".

كما تطرق البيان إلى استمرار حبس المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعد أربع سنوات من القبض عليه داخل مبنى المحكمة أثناء قيامه بعمله في الدفاع عن أحد السجناء السياسيين. وكذلك "استمرار خضوع أغلب الحقوقيين المستقلين في مصر للمنع من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم منذ سنوات على ذمة التحقيقات في القضية 173 سيئة السمعة"، على حد وصف بيان المنظمات.

وحملت المنظمات السبع عشرة مجلس حقوق الإنسان "المسؤولية عن القيام بدوره في التصدي للوضع في مصر، التي تمر حالياً بأسوأ أزمة حقوقية في تاريخها". وتضامنت المنظمات مع مطالبة المفوض السامي للحكومة المصرية بإطلاق جميع السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على المجال العام.

ووقع على البيان كل من: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز النديم لضحايا العنف" و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات" و"مبادرة الحرية" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"سيفيكوس: الائتلاف العالمي للمجتمع المدني" و"كوميتي فور جستس" و"شبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان" و"المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات القانونية والاجتماعية-الأرجنتين" و"مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي" و"منتدى آسيا لحقوق الإنسان والتنمية".