خلافات الحكومة الإسرائيلية تعود: بن غفير يشترط الانضمام إلى الكابينت

بلغت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية ذروة جديدة، مساء أمس الاثنين، عقب اشتراط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضمّه إلى الكابينت المصغّر الذي يتخذ قرارات بشأن الحرب مقابل التصويت على "قانون الحاخامات"، رغم أن هذا الجسم لم يعد قائماً فعلياً. وتسبب بن غفير بسحب مشروع القانون قبل التصويت عليه لعدم وجود أغلبية، ما يعني أزمة جديدة داخل الائتلاف الحاكم، فيما اتهمت حركة شاس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفقدان السيطرة على حكومته، ما يهدد بحلّها. وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي من حركة شاس.

وصباح اليوم الثلاثاء، أكد بن غفير مجدداً، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه سيواصل التشويش على أعمال الحكومة الإسرائيلية والقوانين التي تطرحها وعدم التصويت إلى جانبها طالما لم يضمّه نتنياهو إلى مطبخ صنع القرارات المتعلّقة بالحرب. واعتبر بن غفير أنّ "ما يهم شاس هو الأموال والوظائف". ورغم غضب "شاس"، أحد الأحزاب التي تمثل اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) في الكنيست، وتبادل الاتهامات مع بن غفير ووصفه بـ"البالون المنفوخ"، إلا أنّ معظم المعلّقين الإسرائيليين يستبعدون تسبب الأزمة بحلّ الحكومة في الفترة القريبة.

وهاجم حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية)، الذي يتزعمه بن غفير، رفض نتنياهو ضمّ بن غفير إلى مطبخ إدارة الحرب، مؤكدا أنّ هذا سيؤدي إلى تشويشات في عمل الائتلاف الحاكم. وأعربت حركة شاس عن غضبها بسبب عدم التصويت على "قانون الحاخامات"، وذكرت، في بيان، أنها "تنظر بخطورة" إلى سلوك الوزير بن غفير، "والانتهاك المنهجي والصارخ (من قبله) لالتزامات الائتلاف الحاكم، والتصويت ضد القوانين التي أقرتها لجنة الوزراء".

أخبار

التحديثات الحية

لابيد: لا توجد هدية لأعداء إسرائيل أعظم من نتنياهو وبن غفير

واعتبرت حركة شاس أنه "بهذا السلوك، أعطى الوزير بن غفير مرة أخرى مكافأة للمعارضة التي تغتنم كل فرصة لإطاحة الحكومة الإسرائيلية. ويشعر حزب شاس بخيبة أمل عميقة بسبب افتقار رئيس الوزراء نتنياهو للسيطرة على أعضاء الائتلاف. وستتشاور شاس مع حاخامتها وتقرر بشأن مواصلة طريقها".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام عبرية قول بن غفير لمقربيه، مساء أمس الاثنين، في محادثات مغلقة، إنّ تلميح "شاس" بحلّ الحكومة هو خدعة، وألقى باللوم على رئيس الحزب أرييه درعي. وقال بن غفير: "درعي هو أحد الشخصيات الرئيسية التي تعارض ضمّي إلى الكابينت المصغّر، والذي هو عضو فعلي فيه اليوم. وإذا كان القانون مهماً جداً بالنسبة له، فليرفع معارضته لانضمامي، ويقنع رئيس الوزراء بضمّي إلى الكابينت المصغّر. إنه يعارض ذلك، ثم يعلن أن خطواتنا ستؤدي إلى حلّ الحكومة، بينما من الناحية العملية هو الذي يفككها". 

"شاس": بن غفير "بالون منفوخ" يفعل كل شيء من أجل تفكيك الحكومة الإسرائيلية

وردّ حزب شاس في وقت لاحق، بالقول: "اكتشفت كتلة اليمين مرة أخرى هذا المساء بالوناً منفوخاً اسمه إيتمار بن غفير. وبقدر التوقعات الكبيرة، فإن خيبة الأمل قوية جداً أيضاً. لا يمين ولا قوي. سلسلة من الإخفاقات المحرجة في مجالات مسؤوليته... الكثير من الضوضاء وصفر من العمل. بن غفير، بسلوكه الطفولي وجنونه الكبير، يفعل كل شيء من أجل تفكيك الحكومة من الداخل، وتدمير أسسها، ويخدم أحزاب اليسار".

في المقابل، يواصل نتنياهو رفضه ضمّ بن غفير إلى الكابينت المصغّر لعدة أسباب، على رأسها خشيته من تسريب الوزير معلومات حساسة من المناقشات والتسبب بأضرار لإسرائيل. كما أنه منذ اللحظة التي تحوّل فيها طلب بن غفير إلى طلب سياسي يتخلله ابتزاز واضح للعيان، سيجد نتنياهو صعوبة أكبر في تسويق ضم بن غفير إلى الكابينت. 

وبالرغم من الفوضى العارمة داخل الحكومة، لا يعني ذلك بالضرورة حلّها في الفترة القريبة، ذلك أن مختلف أحزاب الائتلاف تعلم أنها لن تحقق في أي انتخابات قريبة الأغلبية، وهو ما تشير إليه أيضاً استطلاعات الرأي. ومع ذلك فإن هذه الاتهامات قد تكون خطيرة وتزعزع أركان الائتلاف الحاكم. وفي حال واصل نتنياهو فقدان السيطرة على حكومته وعدم ترتيب بيتها الداخلي، فإن الأمور قد تتسارع أكثر نحو نهايتها بشكلها الحالي، خصوصاً أن أحزاب الحريديم عجزت عن تمرير العديد من القوانين التي ترغب بها وبالصيغة التي تريدها، ومن ضمن ذلك قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإلزامي، وحتى الآن "قانون الحاخامات" أيضاً، تضاف إليها قوانين وخطوات أخرى.