خلافات إسرائيلية حادة حول حجم القيود على دخول المسجد الأقصى في رمضان
![نايف زيداني](/sites/default/files/styles/small_1_1/public/2023-11/1%20%282%29.jpeg?itok=dAm7mFys)
تتوقع إسرائيل أن يكون شهر رمضان مشحوناً إلى حد كبير
خلافات بين قادة الأجهزة الأمنية بشأن القيود لا سيما لفلسطيني 48
تتحدث وسائل إعلام عبرية عن خلافات إسرائيلية حادة حول حجم القيود على دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان، فيما أرجأ مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليومين الماضيين، جلسات إحداها تتعلق بمناقشة القيود على دخول المصلين والزوار إلى الحرم القدسي في رمضان، بحجة مرض نتنياهو وإصابته بالإنفلونزا ما أبقى الأمور عالقة.
وتتوقع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يكون شهر رمضان الذي يحلّ بعد أيام معدودة (11 مارس/ آذار)، وتعمل على شيطنته في إطار مسعاها لفرض قيود على زوار المسجد الأقصى في القدس المحتلة، مشحوناً إلى حد كبير، في ظل حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزة، فيما تشهد نقاشات داخلية حادة بشأن التقييدات.
وذكرت القناة 12 العبرية، مساء الاثنين، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حاولت صياغة موقف موحّد واستعدت للقاء مشترك بين رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وقائد الشرطة يعقوب شبتاي، مشيرة إلى وجود خلافات حادة بين قادة الأجهزة الأمنية، بشأن التقييدات، خاصة المتعلّقة بفلسطينيي 48.
ولفتت إلى أن وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس (الشاباك) ورئيس الأركان، أشاروا إلى معلومات، زعموا من خلالها بأن إيران تبذل جهوداً من أجل إشعال الأوضاع في رمضان، وأنه يجب عدم توفير الظروف التي تؤجج ذلك وتعزز القيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويصرّون على أنه في هذه الظروف يجب السماح بدخول عشرات الآلاف إلى المسجد الأقصى، وعدم فرض أي قيود على فلسطينيي 48 أيّاً كان نوعها.
في المقابل، يصرّ قائد الشرطة، خلال جلسات ومحادثات بهذا الشأن، على فرض قيود على الشباب من فلسطينيي 48 والقدس، معتبراً أنهم العامل الذي من شأنه إشعال الأوضاع، ولذلك يطالب بفرض قيود عليهم والسماح لمن هم في سنّ 40 عاماً فما فوق فقط، من فلسطينيي الداخل بدخول الأقصى.
وهناك أيضاً موقف وزير الأمن القومي إيتمار بين غفير، الذي يريد السماح لبضعة آلاف فقط بدخول المسجد الأقصى، وكذلك فرض تقييدات شديدة على فلسطينيي 48.
وتصرّ شرطة الاحتلال، بحسب القناة العبرية، على أن موقفها هو موقف مهني، وأن اعتباراتها ليست خاضعة لضغوط سياسية، كما زعمت أن هذه التدابير نُفّذت بالفعل بطريقة ما قبل عامين، وأنها استعانت أيضاً بخبراء خارجيين لدعم موقفها.
وترى الشرطة أنه "يجب أن يكون هناك توازن بين اعتبارات الأمن والسلامة، ومن ثم يجب فرض قيود على دخول الشباب إلى الأقصى".
وفي جميع الحالات، سيكون القرار النهائي بيد نتنياهو الذي أرجأ الجلسة التي كانت ستقام يوم أمس الاثنين، بسبب مرضه.
ومضى نحو أسبوعين على الجلسة الأولى التي ناقشت هذه القضية دون اتخاذ قرارات.
ونقلت القناة عن مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية لم تسمّه، زعمه أنّ "إيران وحماس تسعيان لإشعال الشرق الأوسط من خلال المسجد الأقصى، وعندما يضاف إلى ذلك تصريحات غير مسؤولة من مسؤولين سياسيين (إسرائيليين) وعدم اتخاذ قرارات، فهذا يقود إلى وضع مجنون".
وعقبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بأنها ستطرح مواقفها على المستوى السياسي وليس من خلال وسائل الإعلام "وستفعل كل شيء من أجل الحفاظ على التوازن بين حرية العبادة وسلامة الجمهور وأمنه".