كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، اقترحت على "الكابينيت" الإسرائيلي في 21 أغسطس/أب الماضي، خطة لنشر قوات دولية في قطاع غزّة يكون هدفها مراقبة عملية إعادة إعمار القطاع، إضافة إلى مراقبة حركة "حماس" والمقاومة، ومنعها من إعادة بناء قوتها وتعزيزها.
وقالت الصحيفة إنّ الخطة اقترحت أربعة خيارات لتركيبة القوات الدولية، أولها قوات دولية أوروبية تتولى مهمة حفظ الأمن في القطاع ومنع تعزيز قوة فصائل المقاومة الفلسطينية. وثانياً، قوة غربية تتشكل من قوات أوروبية، وأخرى من كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا. وثالثاً، قوة تابعة للأمم المتحدة، وأخيراً قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي.
وبحسب "هآرتس"، فإنّ الخارجية الإسرائيلية تعتقد أن نشر قوات كهذه سيخدم المصالح الإسرائيلية، خاصة في مجال نزع سلاح المقاومة ومنعها من إعادة بناء قوتها.
وأضافت الصحيفة أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية طرحت هذا الاقتراح "قبل أسبوعين على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية"، تحت مسمى وثيقة سرّية. وأشارت إلى أنّ المجلس المصغر لم يناقش بعد هذا الاقتراح الذي تمت صياغته بناءً على طروحات أوروبية مماثلة.
في هذه الأثناء، هاجم وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شطاينتس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهماً إياه بأنّه لم يف بالتزاماته في قطاع غزّة، عقب انسحاب الاحتلال منه.
وقال شطاينتس في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، إن على "أبو مازن قبل أن يوجه الانتقادات لإسرائيل، عليه أن يثبت قدرته على السيطرة على قطاع غزّة، وألا يخلي مسؤوليته عما يحدث فيها، لأن إسرائيل سلّمته قطاع غزة لكنه لم يف بالتزاماته بهذا الشأن".
وأضاف الوزير الإسرائيلي أنّه "هناك شكوك فيما إذا كان بالإمكان الاعتماد على أبو مازن والسلطة الفلسطينية، خصوصاً بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة" مشيراً إلى أنه يتعين على الرئيس الفلسطيني "قبل أن يتوجه للأمم المتحدة، أن يقوم بالحد الأدنى المطلوب وينزع سلاح المقاومة".
وتطرق شطاينتس إلى الحرب على تنظيم "الدول الإسلامية" (داعش) والتعاون الإيراني ــ الأميركي بهذا الخصوص، فقال إنّ "خطر "داعش" يجب ألا يجعلنا ننسى حقيقة وجود الخطر الشيعي المتطرّف على هيئة إيران التي تقترب من كونها دولة حافة نووية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
