خبراء قانون إسرائيليون يحذرون من تداعيات اتهام جنوب أفريقيا بالنفاق
اختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الخميس، جلسة الاستماع الأولى في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما ستقف إسرائيل أمام المحكمة، اليوم الجمعة، للرد على ما قدمه فريق جنوب أفريقيا الذي طالب المحكمة بإصدار أمر للمتهمة بتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة.
في غضون ذلك، يرى خبراء قانون، تحدّثوا لصحيفة "هآرتس"، أن ممثلي جنوب أفريقيا تصرفوا بشكل احترافي خلال جلسة الاستماع في محكمة العدل في لاهاي، محذرين من أن اتهامها من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية بالنفاق لن يخدم إسرائيل.
وقال روعي شيندورف، النائب السابق للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال للقانون الدولي، إن المدعين من جنوب أفريقيا "لم يُفاجِئوا بحججهم، لكنهم لم يرتكبوا أيضاً أخطاء جسيمة".
وأضاف في حديثه لصحيفة "هآرتس"، أن "دحض حجة جنوب أفريقيا سيشكّل تحدياً لإسرائيل، وهي التي ادّعت أنه حتى لو كانت هذه التصريحات لا تعكس السياسة الإسرائيلية الرسمية، فإنها تتسرب إلى الميدان، ولهذا السبب عرضوا مقاطع فيديو لجنود يفتخرون بالقتل في قطاع غزة. المدّعون يحاولون التلاعب بذلك".
ويرى شيندورف أن "هناك تنافساً بين الروايات، وليس الأمر مجرد حجة تقنية - قانونية. سيتعين على إسرائيل أن تقدّم روايتها على أفضل وجه، وبموجبها هي لم تختر الحرب، وإنما ارتكبت حماس أعمالاً فظيعة، فيما هي (إسرائيل) تدافع عن نفسها، وتتصرف ضمن القانون للتخلص من التهديد الخطير". على حد تعبيره.
من جانبه، يعتقد يهودا شيفر، النائب السابق للمدّعي العام، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها جنوب أفريقيا في ادعاءاتها، "أشبه برمي الوحل على أمل أن يلتصق بأحد". ويأتي ذلك، على حد تعبيره، في ظل "اعتمادهم (أي ممثلي المدعيّة) على مقاطع تيك توك لجنود وتصريحات غير مسؤولة لسياسيين (إسرائيليين) وتقارير مشكوك فيها".
وبرأيه، فإن "جزءاً كبيراً من العملية يدار كمحاكمة سياسية استعراضية، يتم فيها الاستماع إلى ادعاءات حول أعمال إسرائيل منذ عام 1948، والتي بالتأكيد ليست مناسبة للنقاشات الجارية ".
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن النجاح بالنسبة لجنوب أفريقيا سيتحقق إذا استطاعت إثارة الشكوك المتعلقة بالإبادة الجماعية وعدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
ويقول شيفر في هذا السياق: "كلما نجحت جنوب أفريقيا في إظهار أننا في المنطقة الرمادية (بشأن الإبادة الجماعية)، زاد ميل المحكمة إلى إصدار أوامر مؤقتة تمنع مقتل عدد كبير آخر (من سكان غزة)".
وأشار شيفر إلى أن "الطريقة الأساسية للتعامل مع مطلب إصدار أوامر مؤقتة، من بينها، وقف القتال في القطاع فوراً، هي إقناع المحكمة بأن لدى إسرائيل آليات للتحقيق في جميع القضايا في المنطقة الرمادية. هناك جهاز من المستشارين القانونيين العسكريين، وشرطة تحقيق عسكرية ومكتب مدعٍ عسكري مستقل. وفوق كل ذلك، هناك المحكمة العليا، التي يمكنها تلقي طعون فلسطينية ومناقشتها"، على حد زعمه.
وأضاف: "هذه الآليات ليست متوفّرة بهذه القوة في أي دولة، ويجب إعطاء وزن لوجودها في مسألة ما إذا كان من الصواب إصدار أوامر مؤقتة".
وزاد: "سيكون بإمكان القاضي أهارون باراك (القاضي الذي اختارته إسرائيل لتمثيلها بين هيئة القضاة) أن يخبر القضاة من وراء الكواليس، حول أحكام أصدرتها المحكمة العليا، بشأن قضايا مثل توفير المساعدات الإنسانية، والاغتيالات وغيرها".
يذكر أنه رغم هذه الادعاءات التي تحاول إسرائيل من خلالها إظهار المحكمة العليا، كحامية للحقوق، فإن القرارات التي أصدرتها المحكمة سابقاً بشأن قضايا سابقة متعلقة بالفلسطينيين، كانت تخدم بالأساس الاحتلال وسياساته في سوادها الأعظم، وإن بدا أحياناً وكأنها تنصفهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
